الزمالك يخطط لإنهاء إعارة كونراد ميشالاك في يناير.. ويحدد بديله
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إنهاء إعارة البولندي كونراد ميشالاك المعار لصفوف الفارس الأبيض من فريق أحد السعودي، وذلك بسبب عدم تأقلم اللاعب مع الفريق حتى الآن.
ولم يظهر ميشالاك بالمستوى المنتظر مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، ولم ينجح اللاعب في إقناع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بمستواه مما جعله يشارك كبديل لدقائق قليلة في الفترة السابقة.
وفي حالة حل الزمالك أزمة القيد وفتح باب التعاقد للفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سيقوم الزمالك بالتعاقد مع لاعب آخر في مركز الظهير الأيسر، والأقرب الإنجليزي أوفي إيجاريا.
وسعى الزمالك خلال الأيام الماضية لقيد أوفي إيجاريا في قائمته خارج فترة الانتقالات خاصة أنه لاعب حر غير مرتبط بأي فريق، إلا أن اتحاد الكرة رفض طلب القلعة البيضاء لاكتمال عدد اللاعبين المحترفين في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة.
ورحل البنيني سامسون أكينيولا عن الزمالك مؤخرًا بعد التوصل لاتفاق لإنهاء التعاقد بالتراضي، إلا أن اللاعب ما زال مقيدًا في قائمة الفريق ولن يتم رفع اسمه إلى في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا إلى الاتحاد الدولي للعبة للاستفسار حول موقف الزمالك من قيد إيجاريا بعيدًا عن فترة الانتقالات بعد رحيل سامسون، وعدم ارتباط لاعب ليفربول السابق بأي تعاقد في الوقت الحالي.
وفي حالة رحيل كونراد ميشالاك عن الزمالك في يناير المقبل، سيكون الزمالك قادرًا على قيد ثنائي أجنبي جديد في قائمته خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بعد رحيل سامسون، وبجانب مركز الظهير الأيسر يسعى البيت الأبيض في إبرام صفقة هجومية أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب صفقات الزمالك كونراد ميشالاك ميشالاك أوفي إيجاريا فترة الانتقالات کونراد میشالاک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.