"مصدر" توقع اتفاقية شراء الطاقة في كازاخستان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اتفاقية شراء الطاقة مع مركز التسوية المالية لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وذلك ضمن تطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط في منطقة جامبيل بجمهورية كازاخستان.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP29" المنعقد في باكو، عاصمة أذربيجان ، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسونغات يسيمخانوف، نائب وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، ووقّعها كل من عبدالله زايد، مدير إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في "مصدر"، وجولزان ناليباييفا، المدير العام لمركزالتسوية المالية لدعم مصادر الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا الاتفاق عقب أيام من توقيع "مصدر" اتفاقية استثمار مع وزارة الطاقة في كازاخستان لتطوير المحطة، التي ستشكل إحدى أكبر محطات طاقة الرياح في منطقة رابطة الدول المستقلة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة، الراسخ بالإسهام في دعم جهود كازاخستان لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، لافتا إلى الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية التي تمتلكها "مصدر" في منطقة آسيا الوسطى، وأن هذا المشروع، يشكل إضافة مهمة إلى محفظة مشاريعها ويسهم في تحقيق هدفها المتمثل في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
من جانبها، قالت جولزان ناليباييفا، إن "هذه الخطوة تاتي في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الطاقة في كازاخستان وشركة "مصدر" لتطوير المحطة، وإن من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة في كازاخستان والمضي قدماً نحو اقتصاد مستدام وأكثر مرونة".
وتعد المحطة أول مشروع لشركة "مصدر" في كازاخستان، التي تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة آسيا الوسطى، حيث تقع في جنوب البلاد وتضم نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 600 ميغاواط ساعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات كوب 29 فی کازاخستان الطاقة فی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية