ضبط 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عامل بالفيوم لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها وبحوزته حوالى 1,750مليون قطعة ألعاب نارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها كائنة بدائر المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (1,750 مليون قطعة ألعاب نارية - كمية من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ورشة تصنيع العاب نارية العاب نارية الداخلية تصنيع الألعاب النارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض