ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد «في المنطقة الزرقاء»، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف «COP29» الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.

 
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم سعادة الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، ومعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وسعادة مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر «COP29»، وسعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
 وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP29»، والشكر لسعادة النائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذا الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال سموه في كلمته: إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة. وأضاف سموه أنه ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة «I2LEC» لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاباً يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
 وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي. وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ «COP28» في مبادرة «I2LEC»، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي «العدالة الخضراء» و«درع الغابة»، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد «ESRI»، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أميركي.
 وأردف سموه، أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
 وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتاً إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها. 
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
 ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
 وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد التأكيد على التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي، لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. 
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات استراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية. واستعرض الحدث «الخارطة الحرارية» بالتعاون مع الشريك «ESRI»، والتي تعزز من مساهمة وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الاستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي. واختتم الحدث بالإعلان عن «نداء باكو للعمل» الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.

أخبار ذات صلة سيف بن زايد: مصادرة مضبوطات بأكثر من 11 مليون دولار في عملية "درع الغابة" الدولية سيف بن زايد يزور عدداً من الأجنحة المشاركة في «أديبك 2024» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سيف بن زايد الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة الجرائم البیئیة العمل المناخی سیف بن زاید على البیئة أکثر من

إقرأ أيضاً:

سيف بن زايد: الإمارات تدعو لإعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ

أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود إنفاذ القانون في حماية البيئة.

وأوضح:"في ظل رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بأهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، نجدد التأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي، لإيجاد حلول للتحديات المناخية".

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد في كلمته خلال أعمال المنتدى الوزاري لقوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي في باكو، المنعقد ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29: "هناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن بالمقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي، هي تضرها في الخفاء، ومن ثم تهاجمها في العلن".

#سيف_بن_زايد: أهنئ جمهورية أذربيجان الصديقة، على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ #COP29 #كوب29 pic.twitter.com/Ec8AusjZP1

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 15, 2024

وأضاف إن "عمليات I2LEC أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية وجرائم غسيل الأمول وجرائم الفساد وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك؛ الارتباط بتمويل الإرهاب وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية".

 وتابع الفريق الشيخ سيف بن زايد إن "توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، إلى جانب توفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية للتعاون الدولي لتطبيق سياسات فعّالة ومنسقة على المستوى العالمي".

وقال: "يلعب تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة، دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة".

التضامن العالمي

وأضاف: "التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، ولحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود إنفاذ القانون في حماية البيئة".

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يعقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين دوليين على هامش COP29
  • سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي
  • سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي على هامش "COP29"
  • سيف بن زايد يترأس منتدى وزاريا لتعزيز العمل المناخي على هامش “COP29”
  • سيف بن زايد يؤكد أهمية التكامل الدولي ودعم أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم البيئية
  • سيف بن زايد: الإمارات تدعو لإعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ
  • ضمن فعاليات COP29.. وزيرة البيئة تعقد لقاء مع شبكة العمل المناخي "CAN" لبحث تمويل المناخ
  • وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع شبكة العمل المناخي على هامش cop29
  • سيف بن زايد: هناك حاجة ماسّة لتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية