منظمة حقوقية توثق مقتل 84 شخصا تحت التعذيب في سوريا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت إن "84 شخصا قتلوا تحت التعذيب في السجون السورية خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث تم اعتقال 1161 مدنيا، بينهم عشرات النساء والأطفال" مؤكدة استمرار الاعتقالات والتعذيب والاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.
وتحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية" قالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري قتل خلال هذا العام أكثر من 84 شخصا تحت التعذيب، واعتقل 1161 مدنيا، بينهم 18 طفلا و43 سيدة".
وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصا فقط، في حين أن 1023 شخصا لا يزالون في عداد المختفين قسريا، مما يشكل نسبة تزيد على 88% من إجمالي المعتقلين.
وذكر التقرير، الذي يتألف من 23 صفحة، أن "النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية"، لافتا إلى "تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار".
وأضاف أن "النظام السوري يواصل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري"، مستشهدا بأن سياسات العفو استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتم تعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.
التعذيبوبالنسبة للتعذيب، ذكر التقرير أنه وثق "وفاة ما لا يقل عن 84 شخصا تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلا، مما يعني أن حوالي 31% من الضحايا كانوا من الأطفال. وتم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67% من الضحايا".
كما ذكر أن حالات الوفاة تحت التعذيب "شملت 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرا إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي ضحايا التعذيب". مضيفا أن النظام أدرج بعض المختفين قسريا في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وأوضح التقرير أن الشبكة وثقت في الفترة من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى اليوم السبت 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلا، تم تسجيلهم متوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. وشملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.
مكافأة الجلادكما أشار التقرير إلى انتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 يوليو/تموز الماضي، وقال إن "العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. شاركت فيها، كما ضمت قائمة الفائزين قادة مليشيات داعمة للنظام ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، مما اعتبر دليلا إضافيا على سياسة الإفلات من العقاب".
وتناول التقرير "إعادة تعيين الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قيادية مدنية وأمنية وعسكرية، بهدف تعزيز سلطته ومكافأة الشخصيات التي شاركت في قمع الحراك الشعبي وضمان بقاء النظام".
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أن هذه القضية تمثل اختبارا لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعيا المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية، وطلب إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة.
كما أوصى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات النظام السوری تحت التعذیب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتطلع إلى ترفيع إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية
التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، جيلبرت هونجبو، مدير عام مُنظمة العمل الدولية خلال زيارته لجنيف.
وزير الخارجية يشيد بالتعاون المتميز بين مصر والمنظمة الأمميةوأشاد وزير الخارجية بالتعاون المُتميز بين مصر والمُنظمة الأممية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به مكتب المنظمة في القاهرة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون المختلفة، وأعرب عن تطلع الجانب المصري لترفيع إطار التعاون مع المنظمة.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل في مصر لتكون أكثر جذبا للاستثمارات، وتلبي تطلعات مصر التنموية تماشيا مع رؤية مصر 2030.
واستعرض وزير الخارجية، التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في مصر، وفي مُقدمتها تأسيس أكثر من 50 مُنظمة نقابية عُمالية جديدة خلال العام الماضي، والمساعي الرامية إلى الانتهاء من مسودة قانون العمالة المنزلية؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان المصري في أقرب فرصة.
كما جدد «عبد العاطي» التزام مصر بتعزيز معايير العمل الدولية، منوهًا بأن مُصادقة مصر على اتفاقية العمل البحري مؤخرًا تعكس هذا الالتزام، معربا عن تطلع القاهرة للعمل مع المُنظمة الأممية للاستفادة من مُختلف جوانب الدعم الفني الذي تقدمه اتصالا بتنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية.
مدير «العمل الدولية» يهنئ مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزةومن جانبه، وجّه مدير عام منظمة العمل الدولية التهنئة لمصر بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، كما ثمن المدير العام دور مصر الفاعل في آليات عمل منظمة العمل الدولية.
وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به في التوصل إلى تفاهمات إزاء مختلف القضايا الفنية والسياسية المطروحة على أجندة عمل المنظمة، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون البناء مع مختلف الجهات الوطنية المصرية؛ بما في ذلك وزارة العمل.