قراءة.. سياسات ترامب ستحول الدولار مصدراً للاضطراب العالمي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
منذ فوز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت يوم 5 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي، تتوالى التحليلات والتعليقات التي تحذر من تداعيات السياسات التي يتبناها ترامب على العالم في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، قال ديفيد لوبين، الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد، إن الرئيس الأمريكي المنتخب لديه مشكلة مع الدولار.
ففي الشهور الأخيرة أوضح ترامب تفضيله الواضح لخفض قيمة العملة الأمريكية لدعم تنافسية الصادرات الأمريكية والمساهمة في خفض العجز التجاري الأمريكي.
By positioning himself as too big to fail, Trump turned his financial disaster into a partnership with the very banks he owed.
Realizing that traditional real estate income wouldn’t be enough, Trump shifted his focus to branding. pic.twitter.com/NuKkMVgzvg
ورغم ذلك فإن الأسواق العالمية ترى أن سياسات ترامب ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع قيمة العملة الخضراء وليس خفضها. والخطر هو أن يؤدي استمرار تنامي قوة الدولار الذي ارتفع إلى مستويات مرتفعة للغاية أمام العملات الرئيسية في العالم إلى زيادة مخاطر حدوث اضطرابات مالية عالمية.
والحقيقة أن الدولار سجل سلسلة تقلبات واضحة خلال العقود القليلة الماضية. وخلال الفترة من 2002 إلى 2011 على سبيل المثال تراجع سعر الدولار بنسبة 30% تقريباً مع حساب معدل التضخم وحجم التعاملات بحسب بيانات بنك التسويات الدولي. ولكن منذ 2011 وحتى الآن أرتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 1985.
وخلال تلك العقود كان الدولار يعكس ميزان الحيوية الاقتصادية، فعندما يكون الاقتصاد الأمريكي قوياً نسبياً مقارنة بباقي اقتصادات العالم ترتفع قيمة الدولار، والعكس صحيح أيضاً.
وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، تحول ميزان الحيوية الاقتصادية بشكل حاسم بعيداً عن الولايات المتحدة، لصالح الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة. كان العقد الأول من الألفية الثالثة، عقد طفرة السلع الأساسية حيث شهد أكبر وأطول فترة متصلة لزيادة أسعار السلع الأساسية في زمن الحرب منذ ما يقرب من 200 عام، حيث دعم الارتفاع المستمر في الاقتصاد الصيني نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم النامي. ونتيجة لذلك، تراجع الدولار.
???????? Real Yields
While not extreme, the current US real interest rate of about 2% is relatively high, reflecting a restrictive monetary policy aimed at bringing inflation under control
???? https://t.co/blMxcoFA78
h/t @johnauthers pic.twitter.com/zcjPUXH5Sa
ولكن بعد 2011 عاد ميزان الحيوية الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة نتيجة عدة عوامل منها أزمة منطقة اليورو والفترة التالية لها وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وكانت النتيجة ارتفاع قيمة الدولار. ومن المتوقع استمرار ميزان الحيوية الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة في ظل استمرار الحالة الهشة للاقتصادين الأوروبي والصيني. وهناك عنصران آخران يشيران إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار في فترة حكم ترامب الثانية.
العنصر الأول هو تأثيرات الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات الأمريكية على سعر الصرف. فعندما تفرض الولايات المتحدة رسوماً على منتجات دولة أخرى، تتجه أسواق الصرف إلى بيع عملة تلك الدولة، وهو ما يدفعها للتراجع، حتى يتم تعويض الزيادة سعر منتجات تلك الدولة في السوق الأمريكية نتيجة الرسوم الإضافية. ولعل هذا ما يفسر تراجع سعر اليوان الصيني بنسبة 10% في عام 2018 عندما فرض ترامب قيودا تجارية على الصين في يناير/ كانون الثاني من ذلك العام.
للمرة الأولى.. بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار - موقع 24واصلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين ارتفاعها بعد توقفه في وقت سابق، الأربعاء، ليصل سعرها إلى أكثر من 90 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة إطلاقاً، في الوقت الذي يقيم فيه التجار بقايا تأثير حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوي عن دعم العملات الرقمية على السوق.العنصر الثاني هو إطار عمل الاقتصاد الكلي المنتظر أن يكشف عنه ترامب. فهو يريد تمديد تخفيضاته الضريبية التي أقرها في 2017 إلى ما بعد 2025، مع تبني سياسات مالية شديدة المرونة. لآن ازدهار الاقتصاد الأمريكي سيؤدي إلى ضغوط تضخمية، تتوقع أسواق المال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً، وبالتالي سترتفع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.
ويقول ديفيد لوبين في تحليله إنه عندما يصبح سعر الدولار مرتفعاً بصورة قابلة للاستمرار، ستظهر مشكلة جديدة، وهي كيفية التعامل مع العملة الأعلى من قيمتها دون إثارة اضطرابات مالية كثيرة. وقد حدثت هذه المشكلة في أوائل 1985، عندما كان سعر الدولار مرتفعاً بدرجة خطيرة. في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة قادرة على دعوة شركائها التجاريين الذين اعتمدوا على المظلة الأمنية الأمريكية وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان للتفاوض حول ما عرف باسم "اتفاق بلازا"، الذي نسق سلسلة تدخلات في سوق الصرف الأجنبي، مما سمح للدولار بالانخفاض بشكل مدروس.
لكن الأوضاع الدولية الآن تختلف تماما عما كان عليه الحال في عام 1985، كما أن رؤية ترامب المعلنة للعلاقات الخارجية، تقول إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة ضمان خفض مدروس للدولار، كما حدث قبل نحو 4 عقود. في الوقت نفسه فإنه بدون التخفيض التدريجي والمتفق عليه للدولار، يمكن أن يشهد العالم بدائل أكثر فوضوية.
البدائلأحد هذه البدائل أن تقرر سوق الصرف بشكل مفاجئ أنها لم تعد لديها شهية امتلاك الأصول الدولارية باهظة الثمن، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغييرات فوضوية وعنيفة في سوق الصرف الأجنبي.
أما البديل الآخر فيتمثل في سعي ترامب نفسه لخفض قيمة الدولار. لكن أي من الطرق التي يستخدمها لتحقيق هذه الغاية مثل فرض قيود على مشتريات الأجانب من الأصول الأمريكية أو الحد من استقلال مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ستقوض بشكل خطير المصداقية المالية الأمريكية، ما قد يؤدي مرة أخرى إلى نتائج فوضوية بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل.
أخيراً، يمكن القول إن ترامب قد لا يكترث كثيراً بتحول الدولار إلى مصدر للاضطراب العالمي. ففي العام الماضي قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب إن دور الدولار كعملة احتياط عالمية يدعم استهلاك الأمريكيين المفرط للسلع المستوردة غير المفيدة.
ومن هذا المنظور ترى إدارة ترامب بعض الفوائد في انهيار الدولار. لكن من وجهة نظر بقية العالم، يكون مصير الدولار في ظل رئاسة ترامب الثانية خسارة للجميع، بحيث لا يصبح استمرار الدولار القوي ولا انخفاضه بصورة عشوائية مفيداً للاقتصاد العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سياسات ترامب الحيوية الاقتصادية قيمة الدولار سوق الصرف الأصول الأمريكية انهيار الدولار عودة ترامب أمريكا الدولار الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی قیمة الدولار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يكشف قيمة الرسوم «على السيارات والرقائق والأدوية»
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25 بالمئة” ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسا على عقب.
وكان ترامب أعلن، الجمعة، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
كما أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند “25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام”، بحسب وكالة رويترز.
ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
تعيين مرشح ترامب المؤيد للرسوم وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح لاتنيك لمنصب وزير التجارة في نوفمبر الماضي. وأعلن لاتنيك خلال جلسة الاستماع في الكونغرس عن تأييده لسياسة الرسوم الجمركية، معتبرا أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق “العدالة” في التجارة وكسب الاحترام من جانب الشركاء.
وتحدث لاتنيك خصوصا عن ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.
يذكر أن هوارد لاتنيك البالغ من العمر 63 عاما كان مديرا تنفيذيا لشركة “كانتور فيتزجيرالد” المالية التي التحق بها بعد تخرجه في الجامعة في الثمانينات وأصبح صديقا قريبا لمؤسسها برنارد كانتور.
وخسرت الشركة 658 موظفا في أثناء الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر عام 2001، بمن فيهم شقيق لاتنيك، غاري.
وكان هوارد لاتنيك يجمع التبرعات لحملتي دونالد ترامب في أثناء الانتخابات الرئاسية في 2020 و2024.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة