ضبط 7 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (7 شركات ، مكتب"بدون ترخيص") لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة لتنظيم برامج سياحية أو برامج دينية مخالفة لما هو معلن عنه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات والمكتب (برامج سياحية دينية – تذاكر طيران – تأشيرات سياحية –مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات –جوازات السفر خاصة بعملاء الشركات – طلبات زيارات خاصة وعائلية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شركات سياحة نصب الداخلية حوادث اخبار الداخلية جرائم النصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
حجز شخص بتهمة إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين
قررت نيابة النزهة، حجز شخص على ذمة التحريات ، بتهمة إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات علمية مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية .
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.