الفقه المقارن وأهميته فى استخراج الأحكام الشرعية وتيسير حياة الناس.. ندوة لخريجي الأزهر بالصالون الثقافي لجمعية مجول الخيرية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعاليات الصالون الثقافي للجمعية الخيرية بمجول سمنود، بعنوان الفقه المقارن معناه وأهميته في استخراج الأحكام الشرعية.
حاضر في الفاعلية الدينية والتثقيفية فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فضيلة الأستاذةالدكتورة بديعة الطملاوي استاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، الدكتور حسن عيد مدرس الفقة المقارن بشريعة طنطاعضو خريجي الأزهر، الشيخ علاء جبر مدير عام سابق بالأزهر الشريف، الدكتور محمد هموس مدرس مساعد أصول الفقه بشريعة طنطا، كما شارك بالحضور الأستاذ سعيد صقر عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، د.داليا ابوديغم مدير إدارة الجودة بالغربية الأزهرية، بحضور إيهاب زغلول المنسق الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.
وجائت الندوة برعاية الجمعية الخيرية بمجول بإشراف م. محمد نصر عبد الباري رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عصام لاشين نائب رئيس مجلس الإدارة، ومشرف الصالون الثقافي رئيس اللجنة الثقافية الشاعر محمد عبد الستار الدش وقدم الحفل الشيخ محمد قشانة موجه العلوم الشرعية بإدارة سمنود التعليمية، في حضور لفيف من أهالي وقيادات قرية مجول.
واشار علماء خريجي الأزهر الشريف إن علم الخلاف أو الفقه المقارن هو المنهج العلمي السليم للوقوف على الآراء المختلفة للمجتهدين، والتعرف على مذاهب العلماء واستدلالاتهم على أحکام الشرع والاستفادة من تجارب الآخرين وصولًا إلى اختيار ما هو أقرب إلى مراد الله سبحانه، فقد لا يأتي الفهم الصحيح لأحکام الشريعة وتقديرها إلا من خلال مقارنتها بغيرها للکشف عما فيها من مزايا ونقائص من غير تعصب أو ازدراء، والبحث في الدراسات الفقهية المقارنة التي تتناول أحکام وآراء وأدلة مسائل الفقه الإسلامي لعلماء وأئمة الفقه في المذاهب الإسلامية.
وأوضح الساده العلماء علي أهمية الفقه المقارن في خلق المرونة الفکرية، بقبول حق الاختلاف وقبول الرأي الآخر وفق مبدأ الحوار والمناقشة، وعدم التعصب لرأي مذهب معين، وأثر هذا المنهج في تطور البحث الفقهي والتواصل المعرفي، وفي الوحدة والتقريب بين هذه المذاهب، وفتح الباب أمام اتساع دائرة المعارف الفقهية.. وأثر المنهج المقارن في التواصل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وفائدته في إثراء هذه الشرائع والقوانين، والسعي إلى التقريب بينها، وبيان مواضع الامتياز والتفوق في التشريع الإسلامي على سائر المنظومات الوضعية، كما أشاروا أن الأصول ثابته والاختلاف في الفروع وهذا الاختلاف هو من يسر الشريعة وسماحة الدين وان الإختلاف بين العلماء رحمة وتيسيرا بين الناس.
وأجاب فضيلة رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف على أسئلة الحضور وفق المنهج الوسطى الأزهري المستنير وأوضح عدد من الأحكام الشرعية والأمور الحياتية، وقد لاقت المحاضرة استحسان الجميع مثمنين جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية الدعوية والفكرية التي تخدم كافة البيئات المحلية وتنشرمنهج الشريعة السمحاء وتصحيح المفاهيم وتحقق الأمن الفكري بين كافة فئات المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خريجو الأزهر الفقه المقارن الأحكام الشرعية المنظمة العالمیة لخریجی الأزهر الشریف الفقه المقارن
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: منطقتنا العربية تعرضت لكوارث متلاحقة نتيجة أفكار وانحرافات عن جادة الصواب
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن العالم يمر بأزمات يندى لها جبين البشرية، وإن عالمنا الإسلامي والعربي ليس بمعزل عنها، موضحا أن منطقتنا العربية تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية إلى كوارث متلاحقة أصابت كثيرا من الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، نتيجة أفكار وانحرافات عن جادة الصواب استغلها المغرضون لتدمير عقول الشباب وتفكيك وحدة الأوطان فغاب الأمن والأمان، وذلك في الوقت الذي نقر فيه أن الشريعة الإسلامية بما فيها من أحكام مختلفة تحرص على تحقيق الأمن والطمأنينة في حياة الأفراد والمجتمعات.
وأوضح وكيل الأزهر، خلال كلمته اليوم بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، والتي تقام تحت عنوان «دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري»، أوضح أن ظهور متطفلين على الفتوى؛ ساهم في تعميق أزمات عالمنا العربي والإسلامي، مبينا أن ما أتاحه الإعلام ووسائله المتنوعة، وخاصة وسائل التواصل التي سهلت انتشار الفتوى، ونشرها في الآفاق، ربما ساعد على هذا التطفل، كاشفا عن أنه كلما كانت الفتوى أكثر شذوذا وغرابة، ازداد الاهتمام بها وتناقلتها الوسائل المشبوهة وصورت للناس أن هذا هو الإسلام وأحكامه.
حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
وبيّن الدكتور الضويني، أن الناظر إلى واقع الناس في تعاملهم مع الفتوى يرى فوضى لا ضابط لها، فمن فتوى موجهة، إلى فتوى عمياء، إلى فتوى صحيحة ولكنها غير محاطة بأسوارها الفقهية، إلى فتوى تنشر حيث ينبغي أن تمنع! قائلا: "ليت الأمر مقصور على العلماء المتخصصين أو مؤسسات الإفتاء الرسمية، وإنما يزاحم هؤلاء دخلاء على الإفتاء من كل حدب وصوب، ممن لم تتوفر فيهم شروط الفتوى، وليست لديهم ملكة فقهية، موضحا أن موطن الداء في هذه الفتاوي غير المؤصلة وهؤلاء المفتين المفتونين بالشاشات والصفحات أنها لا تعبر إلا عنهم أو عن مذهبهم أو عن جماعتهم، وأنها قد تغفل أبعادا أخرى ضرورية في صناعة الفتوى.
وأكد وكيل الأزهر أن الإسلام وأحكامه لا يعرف إلا من خلال أهل العلم المعتبرين الذين أوجب الله تعالى على العامة الرجوع إليهم، وأن الفتوى البصيرة عامل مهم من عوامل استقرار النفوس، وأمن المجتمعات، إذا وضعت في إطارها الصحيح ووجدت من يقدمها بعيدا عن الأهواء والشهوات ومحاباة الاتجاهات الفكرية وغيرها.
العلماء الأجلاء.
وشدد وكيل الأزهر على أن حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن حاجتها إلى الطعام والشراب، مبينا أن الإسلام قد حرص على تحقيق الأمن الفكري، وعده من المطالب الأساسية للمجتمعات الآمنة.
وقال وكيل الأزهر، إن الوصول إلى مجتمع آمن فكريا لا يكون بأماني العاجزين، ولا بأحلام الكسالى، وإنما يكون بصيانة الفتوى من الاختطاف بعيدا عن حياض العلم والشرع، وإن من الخطورة بمكان أن تستخدم الفتوى كسلاح لتمرير ممارسة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك، مؤكدا أن ذلك هو أول طريق الهزيمة للأوطان وللأمة، وأن الجماعات –وحتى الأفراد- التي تستخدم الفتوى سلاحا في يدها ترهب به كل معارض ظالمة لنفسها ولدينها ولأمتها.
كما أضاف وكيل الأزهر، أنه في الوقت الذي نعاني فيه من الفكر المنغلق، ووجهة النظر الأحادية نؤكد أن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان نابعة من مرونتها التي استطاعت أن تقابل المتغيرات بأحكام منضبطة وفق ركن ركين من القواعد والأصول المقررة، وأن الفتاوى المعلبة لا تفي بحاجات المجتمعات المتغيرة في ظل سياقات الزمان والمكان والإنسان والحال المتغيرة.
ودعا وكيل الأزهر إلى إقرار قوانين وضوابط ومعايير تعنى بضبط وتصحيح مسيرة الإفتاء ووقاية المجتمع من تداعيات الانحراف بها عن جادة الصواب، والسعي لتأكيد ثقة الناس في المؤسسات الرسمية، بدلا من هذه الهوة المقصودة التي تسعى اتجاهات وأجندات لتجذيرها.
كما أكد الدكتور الضويني، ضرورة أن يعهد بالفتوى إلى الأمناء الذين يدركون الواقع بعين الفقيه المتشرع وعين العالم المتمرس، والذين يلتزمون في فتواهم بأصول الفتوى وضوابطها، ويؤسسونها على أدلة صحيحة معتبرة، والذين يختارون الأيسر للناس دون أن يتجاوزوا الأحكام المستقرة، ودون أن يوقعوا الناس في الإثم أو الحرمة، والذين يحققون مقاصد الشريعة الكلية، والذين يتجردون عن الهوى، مؤكدا أن ذلك وغيره من المعايير كفيل بأن يجعل المستفتي يقبل على الدين، يأوي به إلى ركن آمن، ويطمئن إلى صحة عقيدته وعبادته، ويتعامل به مع الناس وفق سعة الشريعة وسماحتها، فيحبهم ويحبونه، ويأنس إليهم ويأنسون إليه، فتتحقق المصلحة له ولهم، وتتحقق السعادة في الدارين للجميع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض