البنتاغون: الكونغرس خصص 182.99 مليار دولار لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – تجاوز إجمالي الأموال التي خصصها الكونغرس الأمريكي لمساعدة أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 182 مليار دولار، وفقا لتقرير نشره المفتش العام في البنتاغون.
وقال تقرير المفتش العام المكلف، بين أمور أخرى، بمراقبة الدعم الأمريكي لكييف: “منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، رصد الكونغرس الأمريكي أو قدم بطريقة أخرى ما لا يقل عن 182.
وحسب التقرير، فقد تم تخصيص هذه الأموال من خلال عدد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بما فيها البنتاغون نفسه ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقد أنفق ما يقرب من ثلاثة أرباع المخصصات، أي 131.36 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات العسكرية، والتي كانت تتزايد كل عام، حسب تقرير المفتش العام. وتم تخصيص أكثر من 45 مليار دولار من هذا المبلغ للبنتاغون لاستبدال المعدات الموردة إلى كييف.
وفي تقاريره السابقة، أشار مكتب المفتش العام مرارا إلى مشاكل تتعلق بمراقبة المساعدات الأمريكية لكييف. وكان المفتش العام أفاد في نهاية أكتوبر الماضي بأن البنتاغون لم يقدم وثائق كافية لتأكيد صحة إنفاق حوالي 1.1 مليار دولار، ووصف هذه الأموال بأنها “نفقات مشكوك فيها”.
وخلال التحقيقات التي أجراها المفتش العام، تبين أيضا أن البنتاغون قام بتضخيم أسعار الأسلحة لأوكرانيا بشكل كبير، حيث تجاوز إجمالي قيمة المعدات المبالغ في ثمنها 8 مليارات دولار.
وحذرت روسيا مرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع مصلحة التسوية، وتورط دول “الناتو” بشكل مباشر في النزاع وتمثل “لعبا بالنار”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المفتش العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.