سبوتنيك: خطة ضخمة في مصر تعيد الحياة لـ 12 ألف مصنع متعثر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أبرزت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية توجه الدولة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشارت "سبوتنيك" - في تقرير بثته بعنوان "خطة ضخمة في مصر تستهدف 12 ألف مصنع متعثر" - إلى أن الدولة ستعيد الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج.. موضحة أن كامل الوزير نوه بأن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وأوضح التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء كشف عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، كما أشار إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وكان كامل الوزير أعلن أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة كامل الوزير القطاع الخاص النمو الاقتصادي الناتج القومي المصري
إقرأ أيضاً:
الوزير يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات صناعية للمشاركة في رفع كفاءة 43 مركز تدريب مهني
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على مشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة.
أكد الوزير في بداية اللقاء أن هذا الاجتماع يأتي في اطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل هذه المراكز ، بحيث يقوم مستثمرى القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي)
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والامكانات المتوفرة بكل مركز وكذلك الاليات والاجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المركز بالاضافة الى تطوير المناهج الخاصة بها والية التعاون مع وزارة الصناعة لانشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها بحيث يتضمن كل مركز تدريبى ، معامل وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات ، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على انتاج عامل فنى تتهافت عليه المصانع بالاضافة الى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق اليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والانتاجية
وأكد الوزير على أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنى من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الانتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص .
واكد المستثمرون المشاركون في اللقاء على الاستعداد التام للمشاركة في ادارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية مؤكدين أن هذه المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني الى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات كما استعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الاخرى مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والاليات والاجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء/ ايهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية بما يحدد مهام والتزامات كل جهة واليات واجراءات وضوابط التعاون بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة