الإطار:أغلب القوى السياسية تدعم تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، السبت، بان اغلب القوى السياسية تدعم تغير قانون الانتخابات في البلاد,وقال شاكر في حديث صحفي،ان” مساعي تغير قانون الانتخابات ليس بضغط جهة سياسية بل هو خيار الاغلبية من القوى السياسية التي تريد تعديل بعض النقاط من اجل تحقيق مبدا اكثر عدالة في المشاركة بين مختلف القوى والتيارات السياسية”.
واضاف ان” حتى الان الرؤى متباينة حيال ماهية النقاط التي يراد تعديلها لكن في كل الأحوال الحراك بهذا الاتجاه سيكون واضحا في 2025 من خلال طرح مسودة تتضمن كافة النقاط المهمة”.واشار الى ان” لايمكن تقييم النقاط التي يراد تعديلها دون اعلانها للراي العام لكن في كل الاحوال الانتخابات المقبلة سوف تكون وفق القانون الجديد وفق كل التوقعات”.يذكر ان العديد من النخب السياسية العراقية بينت بان تعديل قانون الانتخابات يجري مناقشته بشكل جدي وهناك مساعي لطرح اكثر من مسودة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
«قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
الخليج - متابعات
تجسيداً لاستراتيجية حكومة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، إذ تضمن تعديلات جوهرية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
ومن تلك التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتعديل المركبات، حيث أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، إضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها.
وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
ومن تلك التعديلات الجوهرية أيضاً ما نصت عليه المادة (10) من المرسوم، إذ حددت شروطاً لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
زلزال يضرب سوق السيارات بعد قرار الرسوم الأمريكية الجديدة