نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية مؤتمر الاستثمار المستدام القطاع الخاص نائب وزير المالية ياسر صبحي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يحذر من أن ميزانية فرنسا لعام 2026 ستكون صعبة
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، الاثنين، بأن إعداد ميزانية عام 2026 لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيكون مهمة "صعبة"، بعد أن وافق المشرعون في وقت سابق من هذا العام أخيراً على الخطة المالية لعام 2025 بعد سلسلة من المحاولات المضطربة للإطاحة بالحكومة.
وقال وزير المالية لشبكة CNBC: "نعم، إنها ميزانية متطلبة للغاية لعام 2026، لأننا سنستمر في تقليص العجز وأن نكون أقل من 5.4%، وربما أقل من 5%"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الرقم المستهدف الأخير، لكنها تخطط لاستخدام نفس الأساليب التي اتبعت في الاتفاق المالي لعام 2025.
وسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً طفيفاً خلال الربع الرابع، وفق آخر إحصاءات نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الفرنسي عقب تعيينه إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”