رئيس الوزراء: الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بمقر الشركة: «تؤمن الحكومة تمامًا بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبيرة لأنه أقدر على قراءة السوق ودراسته وتحديد احتياجاته وضمان الربحية لهذه القلاع، وذلك لكي نضمن استدامة عودة شركة النصر للسيارات أن تكون هناك عدد من الشراكات المحلية والدولية».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «الدولة تتوسع في صناعة السيارات، نظرًا لرؤيتها أن هذه فرصة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة»، وأكد على أن هذه الشركة تم تصفيتها في عام 2009، في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى في إفريقيا وبلغ إنتاجها اليوم في هذه الفترة القليلة يتجاوز النصف مليون سيارة في العام ويعملون على خطط تصل لمليون سيارة في العام، وأضاف «لذا اعتقد أن مصر لن تقل عن هذه الدول».
وأشار «مدبولي»: «احتياجات السوق المحلي تصل إلى نصف مليون سيارة من كل أنواع المركبات، ومن المقرر أن تزيد مع رؤية مصر 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، لذا أؤكد أن عودة شركة النصر للسيارات كان قرارًا استراتيجيًا من الدولة، لأن الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية، وهذا ما نعمل نؤكده وهو كيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة».
وتابع: «أؤكد أن وثيقة سياسة أمور الدولة لا تعني أن أبيع ممتلكات الدولة بالعكس تعني كيفية تعظيم الاستفادة من المؤسسات المملوكة للدولة، وكيفية تعميق المكون المحلي إلى أكثر من 70%».
واستكمل رئيس الوزراء، قائلا: «هذا اليوم يعد بمثابة عيدًا بعودة المصنع للإنتاج من جديد»، مطالبا العمال بالحفاظ على المصنع، قائلا: «حافظوا على مصنعكم لأنه مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلدنا، ومصر قادرة أن تتفوق في مثل هذه الصناعات وغيرها»، ولت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في جميع الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات.
تأسيس شركة النصر للسياراتيشار إلى أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصل احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج من جديد
«النصر للسيارات» تكشف اليوم عن أول أتوبيس صديق للبيئة «تصنيع محلي» بحضور رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي صناعة السيارات شركة النصر عودة شركة النصر شرکة النصر للسیارات عودة شرکة النصر رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: الحكومة تستهدف مشروعات شراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
لفت محمد عارف الى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين