المالكي يدعو لتعزيز الحوار الوطني ووحدة الصف لتجاوز المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
التقى رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي ، اليوم، مجلس شيوخ إسناد العشائر في محافظة كربلاء المقدسة
وخلال اللقاء اكد المالكي على الدور المحوري للعشائر في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيدًا بتضحياتها الكبيرة في حماية العراق والحفاظ على وحدته الوطنية.
وأوضح المالكي أن العشائر تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي يمر بها العراق والمنطقة، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لمواجهة التحديات المشتركة.
وجدد السيد المالكي موقف العراق الثابت والداعم لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأكد تضامن العراق مع لبنان وقوى المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية
و دعا المالكي إلى تعزيز الحوار الوطني ووحدة الصف العراقي لتجاوز المرحلة الراهنة والانطلاق نحو مستقبل أفضل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يرفض دعوات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، رفضه القاطع لحل هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث، محذرا من أن القانون يعاقب من يدعو لهكذا أمر. وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إن “الغاء هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث قضايا أمر مستبعد جداً ولن يصل أحد إلى نتيجة بشأنه، كون هذه القضايا قانونية ومثبتة بالدستور، وهناك مشاكل داخلية ولا تزال المرحلة الانتقالية في العراق مستمرة”، مبينا أن “الأمور سائرة باتجاه تثبيت هيئة المساءلة والعدالة وليس العكس”.وأضاف أن “التصريحات حول الغاء هذه الهيئة انتخابية وليس لها وجود واقعي، وهي مخالفة للدستور والقانون يعاقب من يدلي بها”، موضحا أن “بعض القوى تحاول استفزاز العملية السياسية وهذا ليس بصالح أحد، فالنظام البائد ارتكب الكثير من المظالم بحق الشعب العراقي من مختلف المذاهب والقوميات”.وشدد على أن “حل هيئة المساءلة والعدالة لن يحصل أبداً، وأي حراك بهذا الاتجاه لن يثمر حتى لو لم يحظر أي نائب إلى البرلمان وليس فقط مقاطعة بعض النواب للجلسات كأسلوب للضغط”.يذكر أن الأحزاب السنية والشارع العراقي طالبوا بإلغاء المساءلة والعدالة لانتهاء مهام عملها منذ 2007 وتحويل ملفاتها الى القضاء.