مليشيا الحوثي تضيق على دكاترة الجامعات الحكومية وتتوعدهم بالفصل في حال أقدموا على هذا العمل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية قطع الرواتب الموظفين منذ سبعة أعوام تذهب لتضييق على دكاترة الجامعات الحكومية ومنعهم لطلب الرزق على أولادهم.
وقال أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء "عادل الشرجبي" على صفحته في تغريدة له نشرها على صحفتة"الفيس بوك" رصدها محرر مأرب برس صورة لهذه التعهد مخصص لجامعة صنعاء ، الزمت جميع المعيدين بالتوقيع على تعهدات بعدم العمل في أي جامعة خاصة أو أهلية.
واضاف التعهد أشار الى انه في حال ثبت غير ذلك يحق للجامعة الحكومية التي يعمل فيها ان تتخذ العقوبات التي تراها بشأنه، في إشارة صريحة إلى الفصل.
يأتي ذلك على الرغم من استمرار مليشيا الحوثي رفض دفع مرتباتهم لأكثر من سبع سنوات، وكاجراء تعسفي لفصلهم، في ظل استعانة بعضهم بالعمل في جامعات ومؤسسات اهلية لتوفير متطلبات الحياة.
مصادر اكاديمية ايضا أكدت بان هذه الخطوة ، تهدف من خلالها الجماعة الحوثية الى التخلص من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والتضييق عليهم غير الموالين لها ، واستبدالهم بعناصر موالية لها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال