هاشم: الرد على مسودة مقترح وقف النار سيصبح جاهزا بين يومي الاثنين والثلاثاء
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن النّائب قاسم هاشم، أنّ "الردّ اللّبناني على مسودّة مقترح وقف النّار سيصبح جاهزاً بين يومي الاثنين والثلاثاء على أبعد تقدير، وسيحمل ملاحظات عدّة على عدد من البنود لا سيما ما يتعلق بحرية التّحرك الإسرائيلية واللّجنة المشرفة"، وقال هاشم: "ان الامر متوقف على الاجابات الإسرائيلية التي ستلي ذلك، ليبنى على الشّيء مقتضاه"، مشدداّ على ان "أي اتفاق لوقف النار يجب ان ينطلق ويلتزم القرار 1701".
وراى في حديث الى برنامج "احداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، ان "العدو أراد مناقشة المسوّدة تحت النّار لفرض شروطه ودفع لبنان للتّنازل"، مؤكداً ان "هذا الامر لن يحصل ولن نخضع لهذه الضغوط"، لافتاً الى ان "رئيس مجلس النواب يتبع نهجًا حذرًا في التّعاطي مع هذا الملف على قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حرصًا على الحفاظ على سيادة وكرامة البلد".
ولم يستبعد هاشم احتمالية أن يُبقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمور معلّقة حتى شهر كانون الثاني المقبل موعد تنصيب الرّئيس المُنتخب دونالد ترامب، فهو لن يعطي ورقة بهذا الحجم لإدارة أمريكية راحلة.
ونفى التّرابط في التوقيت بين تسلّم لبنان مقترح التّسوية وزيارة كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني الى بيروت.
وردّاً على سؤال عن مسار الميدان في حال تبدّد الآمال في الوصول الى تسوية، قال هاشم: "لا يمكن استبعاد أيّ سيناريو مع هذا العدو المتفلّت من الضّوابط كافّة".
وعن ملف التمديد لقيادة الجيش، اعتبر هاشم ان "الظّروف القائمة تحتّم التّمديد للعماد جوزاف عون لكن من المبكر حسم الملف نظراً لوجود اقتراحات قوانين عدّة متباينة المضمون تحتاج للمناقشة في اللّجان النيابية للخروج بمقترح شامل، والتّوجه بعدها لعقد جلسة نيابية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض المشاركة في جلسة الاستجواب ويصمت عن الرد
كوريا الجنوبية.. قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعتقل يون سوك يول إن موكله لا ينوي المشاركة في اليوم الثاني من الاستجواب اليوم الخميس الموافق 16 يناير، مما يزيد من عرقلة التحقيق الجنائي فيما إذا كان قد ارتكب تمردا بمحاولة فرض الأحكام العرفية.
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف ينتقل لمركز احتجازوتم نقل يون، أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه، إلى مركز احتجاز سيول مساء أمس الأربعاء بعد رفضه التعاون، حيث كان من المتوقع أن يقضي الليل في زنزانة انفرادية.
فيما لدى السلطات 48 ساعة لاستجواب الرئيس الموقوف، وبعد ذلك يتعين عليها إطلاق سراحه أو طلب مذكرة لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا.
ويأتي رفض يون التعاون مع المحققين في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية جلسة استماع ثانية في محاكمة عزله لتحديد ما إذا كانت ستعزله بشكل دائم أو تعيد سلطاته الرئاسية.
وتواجه كوريا الجنوبية أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، والتي اندلعت بسبب محاولة يون القصيرة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي صوت البرلمان ضدها.
وأنهى اعتقال يون أمس الأربعاء مواجهة استمرت لأسابيع مع السلطات بعد أن داهمت الشرطة قبل الفجر فيلته المحصنة على سفح تلة في سيول مما أثار يأس أتباعه في الموقع.
وقال يون إنه سلم نفسه للاستجواب من قبل مسؤولي التحقيق في الفساد لمنع ما أسماه خطر "إراقة الدماء بشكل بغيض"، رغم أنه استمر في الاحتجاج على أن التحقيق غير قانوني وأن مذكرة الاعتقال غير صالحة.
وقال مسؤول من مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يرأس التحقيق الجنائي أمس إن يون رفض حتى الآن التحدث مع المحققين الذين أعدوا استبيانا يزيد على 200 صفحة.
وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات المركزية إن الزعيم المحاصر لم يرد حتى على سؤال.
ومن المقرر أن تستأنف جلسات استجوابه في الساعة الثانية بعد الظهر (0500 بتوقيت جرينتش) اليوم، وفقا لمكتب التحقيقات المركزي.
ولكن يون كاب كيون، أحد محامي يون، قال في رسالة نصية إلى الصحفيين إن يون لن يحضر الاستجواب.
وذكرت وكالة يونهاب أن المحامي نفسه أشار إلى صحة يون كعامل، وقال إن المزيد من الاستجواب لا طائل من ورائه، دون الخوض في التفاصيل.
وقال المسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية إنه يفهم أنه من الممكن إحضار يون بالقوة للاستجواب، لكنه سيجري المزيد من الفحوصات بشأن القوانين ذات الصلة.
وتجمع حشد صغير من المتظاهرين المؤيدين ليون وجلسوا على الطريق خارج مكتب وكالة الاستخبارات المركزية ووصفوا اعتقال الرئيس بأنه غير شرعي.
وقال محاموه إن مذكرة الاعتقال غير قانونية لأنها صدرت عن محكمة في نطاق اختصاص خاطئ، وأن الفريق الذي تم تشكيله للتحقيق معه لم يكن لديه تفويض قانوني للقيام بذلك.
وطلبوا أيضًا من محكمة أخرى مراجعة قانونية الاعتقال.
وقد نفى فريقه القانوني بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى يون بالتخطيط للتمرد، وهي جريمة في كوريا الجنوبية يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام.
وتم إيقاف فترة اعتقال يون البالغة 48 ساعة مؤقتًا أثناء مراجعة المحكمة، وفقًا لمكتب المعلومات المركزي.
وبشكل منفصل، وبعد أن عزل البرلمان يون في 14 ديسمبر بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، ستقرر المحكمة الدستورية الآن ما إذا كانت ستؤيد العزل أم لا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل يون، لكن محاولات اعتقاله يبدو أنها حشدت مؤيديه المتشددين.
وقد ترددت أصداء الأزمة السياسية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما زاد الضغوط على عملة الوون.
وقرر البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بشكل غير متوقع، مع مراعاة تأثير تخفيضات أسعار الفائدة المتتالية العام الماضي، في حين دعم الوون الذي ضعف إلى أدنى مستوى في 15 عاما مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع الأخيرة.
وكان أغلب المحللين في استطلاع أجرته رويترز توقعوا خفض أسعار الفائدة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها