وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل "النصر" لإنتاج سيارات الركوب والميني باص والأتوبيسات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال محمد الشيمي وزير قطاع الاعمال ان شركة النصر لصناعة السيارات تعد رمزا لصناعة السيارات الوطنية لافتا إلى أن عودتها للعمل اخري خطوة مهمة لتحقيق اهداف الدولة في تصنيع السيارات.
واضاف الشيمي ان اعادة تاهيل الشركة العريقة واعادة انتاجها جاء لبناء الثقة في الصناعة المصرية، لافتا إلى ان الدولة تدعم هذا القطاع المهام.
وأشار وزير قطاع الاعمال الي ان الطريق ليس سهلا لعودة توطيين صناعة السيارات، مؤكدا أن القطاع الصناعي اساس قوة الاقتصاد لاي دولة.
وقال ان اليوم يمثل نقطة البداية لتصنيع السيارات الوطنية وتوطين الصناعات المحلية لافتا إلى ان المصنع سوف ينتج سيارات الركوب والميني باص والاتوبيسات.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال صناعة السيارات محمد الشيمي وزير قطاع الاعمال الصناعة المصرية لقطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: قطاع التشييد والبناء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين