ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين بورغوم رئيسا له
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، إن حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، الذي رشحه لتولي منصب وزير الداخلية، سيتولى أيضا رئاسة المجلس الوطني للطاقة الذي تم إنشاؤه حديثا والذي سيسعى إلى تأكيد “هيمنة الطاقة” الأميركية حول العالم.
وقال ترامب في بيان إن بورغوم سيشرف في منصبه الجديد على لجنة تشمل جميع الوكالات التنفيذية المشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بالطاقة وإنتاجها وتوليدها وتوزيعها وتنظيمها ونقلها.
وأضاف أن بورغوم بوصفه رئيسا للمجلس الوطني للطاقة، سيكون له مقعد في مجلس الأمن القومي.
وكتب ترامب: “سيشرف هذا المجلس على الطريق نحو تحقيق هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة من خلال تقليص الروتين، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في جميع قطاعات الاقتصاد، ومن خلال التركيز على الابتكار”.
واتهم الرئيس الجمهوري المنتخب “اليسار المتطرف” بالدخول في حرب على الطاقة الأميركية، باسم مكافحة تغير المناخ.
وقال ترامب إن سياسته المتمثلة في الهيمنة على الطاقة، والتي تبناها أيضا خلال فترة ولايته الأولى، ستسمح للولايات المتحدة ببيع النفط والغاز وأشكال الطاقة الأخرى إلى الحلفاء الأوروبيين، مما يجعل العالم أكثر أمانا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها اليوم، عن اعتزامها عقد مجلس وطني استثنائي يوم الأحد 24 نونبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ »CDT »، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وحذرت الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وشددت الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
وانتقدت النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي نقابة
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون