المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر صبحي نائب وزير المالية السياسات الحماية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤتمر استدامة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمارات الخضراء
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون