نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات النمو الاقتصادي الاجتماع استثمارات اجتماع التعاون الاقتصادى التنمية الشاملة القطاع الخاص وزير المالية استثمار تحسين مستوى الخدمات نمو الاقتصاد الاقتصاد العالمى الخدمات
إقرأ أيضاً:
"منتدى الرؤية الاقتصادي" يوصي بإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع الخاص ودفع جهود "التنويع"
◄ مسؤولون وخبراء يستعرضون قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي
◄ الطائي: التحديات الاقتصادية تمثل فرصةً لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو
◄ استعراض جهود "كريديت عُمان" في تعزيز منظومة التصدير الوطنية
◄ علي اللواتي: على الحكومة خلق "الزبون" والاهتمام بالقطاع المُحفِّز لنمو الاقتصاد
◄ السياحة العائلية تصلح لأن تكون محفزًا اقتصاديًا يحرك جميع القطاعات الأخرى
◄ إيجاد "الزبون" يتحقق من خلال السياسات الحكومية لأن القطاع الخاص غير قادر على ذلك
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صباح الأربعاء، افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، وذلك برعاية ذهبية من "كريدت عُمان".
وانطلقت أعمال المنتدى هذا العام في ضوء محورين رئيسيين: "مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق"، و"نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني".
وألقى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى، كلمة، أكد خلالها أن الحديث عن الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي اليوم، يحتم علينا إبراز ما تحقق من منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة "التوازن المالي"، خلال السنوات الأربعة الماضية؛ حيث استطاعت حكومتنا الرشيدة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.
وأشار إلى أن هذه النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن "التوازن المالي، تمهيدًا للمسار أمام اقتصادنا الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.
وأضاف الطائي أن التحديات الاقتصادية عادةً ما تمثل فرصةً لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة "التوازن المالي"، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ إن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، رؤية "عُمان عشرين أربعين".
وشدد الطائي على أن غياب خطط واضحة للتنويع الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء وجدول زمني معلوم لدى الجميع، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه المؤشرات والجدول الزمني، لن يساعدنا في تحقيق أي من الأهداف المبتغاة، وستذهب الأفكار والمقترحات أدراج الرياح، لعدم وجود ضمانات كفيلة بتنفيذها على أرض الواقع. وتابع أن استمرار التفكير في بُعد مالي محاسبي واحد يتمثل في توفير النفقات وزيادة الضرائب، سيفاقم هو الآخر من حدة الانكماش الاقتصادي، وستظل الاستثمارات محدودةً في قطاعات بعينها، استثمارات تأتي للاستفادة من خيرات البلد، لا لتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشاد الطائي بالتوجه المحمود حاليًا نحو دعم الشركات التقنية الناشئة، العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتوظيفها في القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بما يسهم في رفع الفوائد المرجوة منها، وتعظيم عوائدها؛ كتوجهٍ نأمل أن تتوسع الحكومة معه في البرامج والخطط الداعمة له، بما يضمن تعزيز التواجد العُماني على مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية من جانب، وحفز قطاعات جديدة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة من منظور أوسع وأكثر تفاؤلًا بالمستقبل.
وأكد الطائي أن المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات وفرص، لتتطلب ضرورة البدء في مرحلة جديدة من العمل الوطني، مرحلة يكون دور الحكومة فيها تنظيميا وإشرافيا وليس منافسًا للقطاع الخاص.
كريديت عُمان
من جهته، قدَّم أحمد بن حمدان الفارسي أخصائي أول إعلام وتسويق لدى "كريديت عُمان" عرضًا مرئيًا عن جهود "كريدت عُمان" في تعزيز منظومة التصدير العُمانية، وكذلك أهمية تأمين الائتمان للمُصدِّر العُماني للتقليل من المخاطر التجارية؛ بما يُساعد المُصدِّرين على بيع منتجاتهم محليًا وعالميًا بكل ثقة وأمان دون القلق من عدم سداد المشتري.
واستعرض المخاطر التي تغطيها "كريدت عُمان"؛ وهي المخاطر التجارية والتي تشمل عدم التزام المشتري بسداد قيمة البضائع المستلمة وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد. وأبرز الفارسي كذلك المخاطر غير التجارية للصادرات، والتي تتمثل في فرض تشريعات أو قيود قد تتخذها حكومات البلد المُصدَّر إليه، أو وقوع أحداث سياسية وعقبات اقتصادية، إضافة إلى فرض قيود جديدة على الصادرات.
وتناول الفارسي في عرضه المرئي الحديث عن آلية الدخول للأسواق العالمية والخدمات التي توفرها "كريدت عُمان"، والمتعلقة ببوليصة تأمين الائتمان المحلي للمبيعات داخل سلطنة عُمان، وبوليصة تأمين الصادرات المتعلقة ببيع المنتجات من سلطنة عُمان وإلى العالم، إضافة الى بوليصة متعدد المشترين.
حوارات ومناقشات
وشهدت الجلسة الحوارية الأولى من المنتدى مناقشات مُعمَّقة تحت عنوان "مُستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان: التحديات والآفاق"؛ حيث تناول الخبراء والمسؤولون أبرز القضايا المتعلقة بتطوير السوق المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية في السلطنة. وشارك في الجلسة سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية، والمكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فيما أدار الجلسة الدكتور خالد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية.
وناقش المشاركون تطورات سوق رأس المال ودوره المحوري في تمويل المشاريع الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وأشاروا إلى أن سوق رأس المال في السلطنة استطاع خلال السنوات الماضية جمع حوالي ملياري ريال عُماني سنويًا؛ مما أسهم في تمويل مشاريع اقتصادية كبرى. وفي عام 2024، تمكن السوق من تمويل ما يقارب مليار ريال عُماني، مما يعكس ديناميكية القطاع وقدرته على استقطاب الاستثمارات. كما تم تسليط الضوء على تصنيف السلطنة كواحدة من أنشط الأسواق الأولية عالميًا، وهو مؤشر يعكس ثقة المستثمرين واستقرار البيئة المالية في البلاد. ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن هناك فرصًا غير مُستغلة بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال عُماني يمكن لقطاعي سوق المال والتأمين الاستفادة منها، داعين إلى جانب ضرورة توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل المزيد من المواطنين؛ حيث يبلغ عدد المستفيدين حاليًا 600 ألف شخص.
وأكد المتحدثون أهمية مواصلة تطوير القوانين والتشريعات المالية لضمان تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان. وشهدت الجلسة الحوارية التطرق إلى عدة محاور رئيسية؛ منها: قانون الودائع المالية وأثره على استقرار النظام المالي، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في ضخ السيولة وتعزيز التنمية، وقانون حماية المنافسة وأهميته في تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وجاذبة للاستثمارات، والتحديات المرتبطة بالسياسات المالية المتناقضة، والحاجة إلى معالجتها لضمان انسجام الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.
وفي إطار أوسع، ناقش المنتدى استراتيجيات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك خلال الجلسة الحوارية الثانية بمشاركة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والمهندسة عائشة السيفية نائب رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وبدر بن سيف الحارثي مشرف التنويع الاقتصادي بوحدة متابعة تنفيذ "عُمان 2040"، إضافة إلى رجل الأعمال علي بن محمد اللواتي، فيما أدار الجلسة أدارها الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي.
وتناولت الجلسة أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، والسياحة، والصناعات التحويلية؛ باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. وسلط المتحدثون الضوء على دور البرامج الوطنية في تحفيز الاستثمار ودعم ريادة الأعمال، من خلال سياسات وتشريعات تُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ مما يُعزِّز من مكانة السلطنة كوجهة استثمارية تنافسية على مستوى المنطقة.
وأكد المشاركون أن السلطنة تمتلك مقومات قوية لتعزيز الاستدامة المالية، وذلك عبر تحسين التشريعات، وزيادة الاستثمارات، وتطوير سوق المال والتأمين، كما شددوا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز بيئة الأعمال لضمان تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
وقال رجل الأعمال علي بن محمد اللواتي إن برنامج التوازن المالي حقق نجاحًا كبيرًا أسهم في خفض الدين وتقليل العجز المالي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أدوار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. وأكد اللواتي أهمية تعزيز القوة الشرائية من خلال الاهتمام بـ"الزبون"، والذي يمثل الحل لقضية التنويع الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة. وأضاف أنه يتعين على الجهات المعنية إيجاد المُحفِّز الاقتصادي "catalyst"، من خلال الاهتمام بالقطاع الذي يحرك قطاعات كثيرة أخرى، على أن تكون ميزة هذا القطاع أنه يستقطب "الزبون"، ومن ثم كل القطاعات التي تتصل مع هذا الزبون ستنال التحفيز. وأكد اللواتي أن "المُحفِّز" لا يحتاج إلى استثمارات حكومية، كما إنه يتميز بالاستدامة والديمومة، كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة ولمختلف مستويات التعليم وفي جميع أنحاء البلد. وأوضح أنه يجب أن نبحث عن هذا القطاع المُحفِّز، وضرب في هذا السياق مثالًا بقطاع السياحة العائلية؛ حيث إن هذا النوع من السياحة يناسب مجتمعنا المتحفظ، وأن تكون عُمان واحدة من الدول الرائدة في السياحة العائلية على مستوى المنطقة العربية. ودعا الحكومة إلى إعداد البنية التشريعية والتسويقية لقطاع السياحة العائلية واستقطاب الراغبين في قضاء السياحة العائلية. وأكد أن العديد من القطاعات ستنتعش إذا ما ركَّزنا على مثل هذه القطاعات المُحفِّزة. وقال إن مسألة إيجاد "الزبون" تتحقق من خلال السياسات الحكومية، بينما القطاع الخاص ليس في مقدوره أن يخلق الزبون.
وهدف المنتدى إلى تهيئة النقاش أمام المجتمعين للوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لمبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وتنظر اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى لمحوري النقاش "الاستدامة المالية" و"توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني" على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل.
*******************************
توصيات منتدى الرؤية الاقتصادي 2025
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”