"سبوتنيك": خطة ضخمة في مصر تعيد الحياة لـ 12 ألف مصنع متعثر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرزت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية توجه الدولة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشارت "سبوتنيك" - في تقرير بثته بعنوان "خطة ضخمة في مصر تستهدف 12 ألف مصنع متعثر" - إلى أن الدولة ستعيد الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج.. منوها بأن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وأوضح التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء كشف عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، كما أشار إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وكان كامل الوزير أعلن أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر كامل الوزير مشروعات البنية
إقرأ أيضاً:
صنعاء: قرار قضائي بانشاء (دائرة خاصة بالقضايا المتعثرة)
ونشر إعلام التفتيش القضائي نص قرار المجلس والذي قضى بانشاء دائرة للسجناء والقضايا المتعثرة في هيئة التفتيش القضائي يكون اهم اختصاصاتها هو وضع الحلول والمعالجات لقضايا السجناء على ذمة المحاكمة لدى جميع المحاكم للفصل فيها في مدة زمنية مقبولة وكذلك حصر القضايا المتعثرة وتزمينها لانجازها بفترة محدودة.
كما تضمن اختصاص الدائرة .. التفتيش على قضايا الموقوفين والسجناء على ذمة القضايا التنفيذية ومعرفة قانونية الحبس وايجاد الحلول لتنفيذ الاحكام الخاصة بها كذلك التفتيش على مراكز التوقيف بالمحاكم لمعرفة عدد الموقوفين وبياناتهم.
ومن ابرز ما تضمنته اختصاصات الدائرة الجديدة هو حصر الاسباب الرئيسية لتعثر القضايا وتصنيفها امام المحاكم وحصرها بدقة على الواقع لدى كل محكمة وشعبة ولدى كل قاض وانشاء قاعدة بيانات خاصة ووضع خطط تزمين لها لانجازها خلال فترة محدودة.