كالكاليست: تبرعات وديون.. هكذا يعمل اقتصاد الحريديم في إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يعرض تقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد بحثا جديدا أعده مركز القدس للسياسات بعنوان "العنصر المعجزة في الاقتصاد الحريدي"، تناول تفاصيل مثيرة حول كيفية صمود العائلات الحريدية اقتصاديا في إسرائيل، رغم ظروف المعيشة المتزايدة الصعوبة.
ويقدم التقرير تحليلا دقيقا للنموذج الاقتصادي الخاص بالمجتمع الحريدي، مع التركيز على التحديات المالية، والطرق غير التقليدية التي يعتمد عليها لتغطية احتياجاته.
وفقا للتقرير، يمتلك 70% من الحريديم منازلهم، مقارنة بـ63% فقط من اليهود غير الحريديم. هذا الرقم يثير التساؤلات، لا سيما عندما يُؤخذ في الاعتبار أن متوسط عدد الأطفال في الأسرة الحريدية هو 6 أطفال، ما يعني أن كل زوجين يحتاجان إلى رأس مال يتراوح بين 200 و500 ألف شيكل (53-133 ألف دولار) كمساهمة تربية لكل طفل.
ومع 6 أطفال، تصل الحاجة إلى ما يقارب من مليون شيكل (267 ألف دولار).
هذا التحدي -حسب الصحيفة- يبدو أكثر تعقيدا عند معرفة أن غالبية الرجال الحريديم لا يعملون، وأن الدخل الأسري يعتمد عادة على الزوجة فقط، بمتوسط راتب شهري يبلغ 9 آلاف شيكل (2400 دولار).
العجز المالي الحادوتشير الدراسة إلى أن متوسط الإنفاق الشهري لعائلة حريدية يصل إلى 14 ألف شيكل (3750 دولارا)، ما يعني عجزا شهريا يُقدر بحوالي 2600 شيكل (700 دولار).
ورغم هذه الفجوة الواضحة بين الدخل والإنفاق، يواصل الحريديم شراء المنازل وتغطية النفقات المتزايدة، وعلى سبيل المثال، تصل أسعار المنازل ذات الثلاث غرف في موديعين عيليت إلى 1.8 مليون شيكل (نحو 480 ألف دولار)، وفي بيتار عيليت إلى 2.1 مليون شيكل (نحو 560 ألف دولار).
دعم مجتمعي ودينيوفقا للتقرير، يعتمد الحريديم على منظومة دعم داخلية واسعة تشمل جمعيات خيرية، توفر قروضا بدون فوائد تصل إلى 240 ألف شيكل (64 ألف دولار) لكل طفل.
هذه القروض تُموَّل جزئيا من تبرعات مجتمعات حريدية في الخارج، حيث يتمتع الأفراد بأجور مرتفعة نسبيا.
إلى جانب ذلك، تقدم الدولة دعما ماليا كبيرا، من خلال برامج مثل "سعر المستفيد" والإعفاءات الضريبية وسداد جزئي للرهون العقارية، التي غالبا ما تُمنح للعائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال، وفق الصحيفة.
ورغم هذه المساعدات، يشير التقرير إلى أن العائلات الحريدية تستمر في مواجهة تحديات ضخمة، ويقول أحد المشاركين في الدراسة: "نلجأ إلى الجمعيات للحصول على قروض، ثم نسددها جزئيا من دخلنا، ولكن دائما نكون بحاجة إلى المزيد".
"التدوير المالي" كإستراتيجية للبقاءويلجأ الحريديم إلى إستراتيجيات تدوير مالي تشمل اقتراض الأموال بشكل متكرر لتغطية الفجوات المالية الشهرية.
ويقول يسعياهو، أحد المشاركين في البحث، "لدي التزامات شهرية تصل إلى 20 ألف شيكل (5330 دولارا). أحيانا أتمكن من الحصول على قرض يغطي هذا العجز لمدة شهرين أو أكثر، وعندما يحين موعد السداد، أبحث عن قرض جديد. هذا هو النمط الذي نتبعه، ونتوكل على الله لتدبير الأمور".
ورغم كفاءة نظام الدعم الداخلي، يحذر التقرير من غياب الرقابة الحكومية على الجمعيات المالية الحريدية. هذه الجمعيات تعمل بدون إشراف رسمي، مما يثير تساؤلات حول استدامتها.
ويشير التقرير إلى أن الاعتماد على هذه الجمعيات، مع ارتفاع أسعار العقارات، قد يضع العائلات في وضع مالي حرج، خاصة مع احتمال حدوث أزمات اقتصادية مفاجئة.
ويعتمد الاقتصاد الحريدي على مزيج من الدعم المجتمعي والديني والدعم الحكومي، ولكن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات، يقترب هذا النموذج من نقطة الانهيار.
فأي تقليص في الدعم الحكومي أو زيادة في تكاليف المعيشة -تقول الصحيفة- قد يؤدي إلى انهيار سريع لهذا النظام، مما يجعل الحاجة إلى رقابة وإصلاحات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ألف دولار ألف شیکل
إقرأ أيضاً:
اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل نيسان.
وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.
ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل نيسان سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.
وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.
وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».
وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».
ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.
تصاعد التوترات التجارية
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو حزيران المقبل.
وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي حزيران الماضي، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».
وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.
أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام