وفد رفيع المستوى يتفقد أنشطة الفاو في البحيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والممول من الحكومة الكندية، زيارة لمحافظة البحيرة لمتابعة سير أنشطة مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي".
بدأت الزيارة باستقبال الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة لوفد المنظمة بحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو للبرامج في مصر، الدكتور علي حزين، الممثل الوطني للمشروع، والسيد أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، بحضور السيدة شارون بيك، المدير التنفيذي لبرنامج تنمية الشرق الأوسط بالشؤون العالمية بكندا، السيدة سيندي ماكلبين، نائب المدير التنفيذي لبرنامج التنمية، السيدة نانسي عودة، مدير قسم التنمية الدولية بسفارة كندا في مصر، وأيضا حضور ووفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة حيث تم استعراض أنشطة المشروع بالمحافظة والتشاور حول أوجه التعاون المستقبلية بين الحافظة والمنظمة والحكومة الكندية لدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.
كما شهدت الزيارة في اليوم التالي حضور محافظ البحيرة والوفد المرافق لها، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السفير الكندي والوفد المرافق له، وأيضا حضور ووفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة وممثلين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات الأهلية النشطة وعدد من المزارعين وأعضاء فريق عمل المشروع، حفل تخرج مدرسة مزارعين حقلية الخاص بالمشروع بمركز حوش عيسى بالبحيرة.
وخلال الحفل، تم التأكيد على أهمية مشروع " تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة الفقراء والمجتمعات الريفية الضعيفة في الأراضي القديمة والجديدة في مصر على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ تقنيات مستدامة ومرنة مناخياً، يضمن المشروع عدم ترك أي شخص يعتمد على الزراعة لمصدر رزقه، بما في ذلك النساء والشباب الريفيين الذين لا يملكون أراضٍ أو العاطلين عن العمل أو العاملين بشكل موسمي. وسيقلل المشروع من انعدام الأمن الغذائي المحلي الناجم عن تغير المناخ ويحسن سبل العيش من خلال نهج مجتمعي متكامل، يعزز التنوع البيولوجي ويتماشى مع مبادئ الترابط بين الماء والطاقة والغذاء.
وطالبت الدكتورة جاكلين عازر بتوسيع نطاق المشاركة في هذا المشروع ليشمل المزيد من القرى والمزارعين، وخصوصاً من فئة السيدات اللواتي يُعتبرنَ محركاً رئيسياً لنجاح أي مشروع وتقديم الدعم الكامل وكافة التيسيرات لتحقيق ذلك، خاصة وأن "البحيرة تعد أكبر أكبر محافظة زراعية وسلة الغذاء في مصر" كما قالت معالي المحافظ.
الواعر، سلط الضوء على أهمية مؤتمر التغير المناخي COP2، مع مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين بسبب التغيرات المناخية ودور المنظمة في تدريب المزارعين على أساليب الزراعة المستدامة وتشجيعهم على التكيف مع التغيرات البيئية.
والسفير الكندي أشاد بالعلاقة المتميزة بين الحكومة المصرية وكندا، وأعرب عن فخره بتقديم الدعم لمشروعات التنمية الزراعية في مصر، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفع حجم التعاون في مجال الزراعة، كما قدم شكره للمنظمة ومحافظ البحيرة على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا المشروع الحيوي.
كما تناول المنسق الوطني للمشروع أهمية الشراكة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنظمة في تطوير الزراعة المصرية، مع التركيز على دور المنظمة في دعم المزارعين ورفع كفاءاتهم لمواجهة التحديات المناخية.
وتم أيضا عقد حوار مفتوح مع المزارعين المستفيدين من المشروع للاستماع إلى تجاربهم العملية في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة وكيفية مواجهة التحديات، ومن ثم تم توزيع الجوائز (جهاز رشاش زراعي يعمل آلي ويدوي) على 100 مستفيد ومستفيدة وذلك تقديراً لجهودهم في تطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخياً المستدامة.
وفى ختام اليوم نظمت الفاو زيارة ميدانية لمتابعة التقدم المحرز في أنشطة المشروع، تفقد خلالها الوفد الكندي مدرسة مزارعين حقلية لتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي والتي من بينها تحميل محصول الفاصوليا على أشجار اليوسفي كنموذج للزراعة الحراجية وذلك لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض بالإضافة الى الري بالتنقيط كأحد أساليب الري الحديثة ووحدة الطاقة الشمسية كنموذج للطاقة المستدامة، والحقول التعليمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة البحيرة الفاو التنوع البيولوجي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذکیة مناخیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
المستشار بولس فهمى: اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الأفريقية استحقاق دستوري
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية رأت من الضروري أن تكون هناك منصة أفريقية تهتم بالقضاء الدستورى ومن هنا جاء فكرة مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية عام 2016 برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لينعقد لاول مرة فى عام 2017.
وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى هو وليد استحقاق دستورى حيث نصت دباجة دستور 2014 والمادة الاولى منه تؤكد على انتماء مصر إلى افريقيا لذلك أولت الدولة المصرية والقيادة السياسية بتفعيل هذا الاستحقاق ورعايته حيث أن الدستور يتحدث عن انتماء مصر لأفريقيا باعتباره أمن قومى لها.
واضاف المستشار بولس فهمى، أن عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقى فى عام 2014، وانضمامها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقى عام 2015 وحتى 2024، كانت البداية لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية وجاء مؤتمر القاهرة لتتويج هذه العلاقات والذى حقق أهدافه.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن الهدف من اجتماع القاهرة رفيع المستوى هو تبادل الخبرات وأحكام المحاكم الدستورية الإفريقية وشهد خلال دورته الأخيرة توصية بإنشاء مركز البحوث والدراسات القضائية الدستورية والذى يعد من أهم التوصيات التى صدرت حيث يعتبر مركزا لتدريب القضاه الجدد الذين يدخلون مجال القضاء الدستوري ومن خلاله يتم استضافة الفقهاء الدستوريين فى العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و28 يناير 2025 بذات الفندق.
ومن المقرر تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفى ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثانى والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني .
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.