رئيس «النصر لصناعة السيارات»: نستهدف العودة إلى الإنتاج بأسرع وقت
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات: «في عام 2017 تم إعادة الشركة من التصفية، وكان الهدف في ذلك التوقيت إيجاد شريك استراتيجي للعودة إلى الإنتاج، وكانت هناك بعض المحاولات ولكن لم توفق».
وأضاف «شديد» خلال احتفالية عودة شركة النصر لإنتاج السيارات التي يشهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «منذ بدايتنا في الفترة الماضية، عملنا على أن يكون لدى الشركة أهداف محددة نستطيع العمل عليها، وكان أهمها، العودة بأسرع وقت للإنتاج من خلال شركات قوية تضمن توطين الصناعة، وفي نفس الوقت على المدى المتوسط، تساعد الشركة في التحول من محلية إلى إقليمية».
وواصل: «لكي يتم تحقيق الأهداف الخاصة بالشركة، بدأنا بالعمل على استراتيجية أُعدت على حسب أولويات العمل المطلوبة، وكان أهم خطة للعمل بها، الاستثمار في البنية التحتية وخطوط الإنتاج من خلال الشركات، والتعاون مع كيانات قوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز شركة النصر لصناعة السيارات توطين الصناعة مدبولي البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبيةهذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده