فنوش: الانتخابات البلدية تمضي حسب هوى السياسيين والمليشيات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يرى المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، أن «أطرافاً ليبية فرضت نفسها في المنطقة الجغرافية، التي تنتمي إليها استناداً إلى قوة السلاح، أو دعم من السلطات السياسية»، وقال موضحاً: «قد تجرى انتخابات في بلديات، وقد تُمنع في أخرى، وذلك حسب رغبة السلطة السياسية أو المسلحة في تغيير الأفراد القائمين على إدارة هذه البلديات».
وتقول «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في ليبيا إنها استكملت الاستعدادات للعملية للاقتراع البلدي، وسط دعم دولي، داعية في بيان، هذا الأسبوع، جموع المواطنين إلى «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام السياسي، والتفاعل مع الاستحقاقات المحلية» المرتقبة.
لكن فوش في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” اللندنية، يرفض اختزال قراءة المشهد في «توفير الإمكانيات للمفوضية العليا للانتخابات، وقدرتها على إنجازها».
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية تراهن على البطاقة الوطنية لرفع نسب الاقتراع
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى القوى السياسية الرئيسة في العراق إلى إقرار مقترحات مبتكرة تهدف إلى تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2025، مع التركيز على منع التزوير والتلاعب بنتائج التصويت.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات متكررة واجهت الانتخابات السابقة، حيث أثارت قضايا التزوير وانخفاض نسب المشاركة تساؤلات حول نزاهة العملية الديمقراطية.
تتمحور إحدى المقترحات البارزة حول السماح باستخدام البطاقة الوطنية كبديل للبطاقة البايومترية للناخبين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم. ويرى المروجون لهذا الاقتراح أن البطاقة الوطنية، بصفتها وثيقة رسمية يصعب تزويرها، ستشكل حلاً عملياً لتسهيل الاقتراع، خاصة لفئات مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على بصمات أصابعهم.
ويضيف الخبراء أن هذه الخطوة قد تكشف أي محاولات تلاعب، لأن البطاقة الوطنية تحمل معايير أمان عالية.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية إضافية للقوى السياسية، إذ تتوقع أن تسهم في زيادة المشاركة الجماهيرية، وهو هدف طالما سعى إليه السياسيون في ظل عزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.
وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين بايومترياً لم يتجاوز 18 مليوناً من أصل 28 مليوناً مؤهلين للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة (نوفمبر 2023)، مما يعني حرمان نحو 10 ملايين ناخب بسبب اشتراط البطاقة البايومترية.
ويبرز تحليل المشهد السياسي أن هذه المبادرة قد تحمل في طياتها محاولة لاستعادة ثقة الشارع العراقي، الذي عبر عن استيائه من الفساد وسوء الإدارة عبر مقاطعة الانتخابات.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تناقش القوى السياسية هذه المقترحات في الفترة القريبة القادمة، مع ضغوط لتعديل قانون الانتخابات قبل نهاية 2025.
ويحذر محللون من أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على شفافية التنفيذ، خاصة مع استمرار الجدل حول مشروع “الحوافز الانتخابية” الذي انتقدته أوساط قانونية كونه “تقويضاً للديمقراطية”.
وتبقى الأرقام القادمة من المفوضية حاسمة لقياس مدى تأثير هذه المقترحات على نسبة المشاركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts