«المالية»: القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار وقيادة النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، التطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن الممارسات الحمائية تُخل بمبادئ التنافسية، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال نائب رئيس الوزراء في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، والإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة في إطار زمني محدد.
تحقيق أهداف التنمية الشاملةوأضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات المالية التنمية الاقتصادية الاسواق الناشئة الاسواق النامية القطاع الخاص التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
قمة الاستثمار الإماراتية الصينية تستكشف سبل النمو الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد) اختتمت قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، بالتعاون مع سلطة أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي، بدعوة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والصين. وبمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، جمعت القمة كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال، لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية. ويرتكز تنظيم هذه القمة على العلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والصين، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة هامة كونها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: «تمثل هذه القمة محطة هامة أخرى في إطار العلاقات الدبلوماسية، وتوفر منصة لاستكشاف المزيد من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين. كما يؤكد هذا التعاون على الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وكذلك دور سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة. ومع تزايد الطلب العالمي في شبه القارة الصينية، فإننا لا نزال ملتزمين بدعم الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار والاستثمارات المتبادلة، مما يسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دولنا المهمة استراتيجياً والتي تعود لما يقرب من أربعين عاماً».
وقال سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات العربية المتحدة، في كلمة له خلال القمة:«نحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقة مبنية على أسس الطموحات المشتركة والتعاون الهادف. وتعكس قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، مدى التزامنا باستكشاف الفرص الجديدة المتاحة وبناء علاقات أقوى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على كلا البلدين». وأكد محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، على دور البنك في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، قائلاً: «زادت وتيرة الاستثمارات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية 81 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع تسارع التحول الذي تشهده إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قيام الصين بتعزيز دورها الريادي العالمي في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والابتكار، فإن الممر التجاري مهيأ ليشهد زيادة كبيرة في حجم الفرص المتاحة. وبفضل تاريخ بنك إتش إس بي سي الطويل وحضوره القوي في كلا السوقين وشبكة فروعه العالمية الاستثنائية، فإننا في وضع مميّز يمكننا من مساعدة الشركات والمؤسسات على الاستفادة من فرص النمو المتزايدة بين البلدين». وتعمل كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث عملية تحول في القطاع الاقتصادي التكنولوجي، من خلال الابتكار والتحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الذكية، مع خلق فرص جديدة وفعّالة للتقدم التكنولوجي. وتضمنت القمة مناقشات رفيعة المستوى وعروضاً لفرص استثمارية وفرص تواصل حصرية، مما عزز من مكانة هذه القمة كفعالية أساسية لأسبوع أبوظبي المالي. كما أكدت هذه القمة على مدى التزام البلدين بتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض