«المالية»: القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار وقيادة النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، التطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن الممارسات الحمائية تُخل بمبادئ التنافسية، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال نائب رئيس الوزراء في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، والإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة في إطار زمني محدد.
تحقيق أهداف التنمية الشاملةوأضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات المالية التنمية الاقتصادية الاسواق الناشئة الاسواق النامية القطاع الخاص التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة