«المالية»: القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار وقيادة النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، التطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن الممارسات الحمائية تُخل بمبادئ التنافسية، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال نائب رئيس الوزراء في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، والإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة في إطار زمني محدد.
تحقيق أهداف التنمية الشاملةوأضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات المالية التنمية الاقتصادية الاسواق الناشئة الاسواق النامية القطاع الخاص التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
المهندسين العرب يناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري ببغداد.. غدا
تعقــد هيئة المعماريين العرب ، المؤتمر المعماري الثاني بعنوان " دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري " تحت شعار الاستدامة هدف لتحقيق بيئة صحية أمنة للعيش " يومى ١٦ و١٧ نوفمبر الجارى ببغداد ، وذلك بالتعاون بين اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين العراقية
وقال الدكتور عادل الحديثى ، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إن العديد من المدن العربية ومنها العراقية ، تعانى من الفوضى والعشوائية جراء غياب الاستراتيجيات الواضحة في اعتماد رؤى مستدامة في حلول المدن في النمو والتوسع على الصعيد العمراني والتصميمي والتخطيطي، بالإضافة الى عدم توظيف استراتيجيات التنمية المستدامة كمفهوم شامل يحكم حركة النمو المجتمعي والعمراني. مضيفا ، ولعل اهم مظاهر عدم اعتماد استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة يظهر التلوث البيئي والازدحامات المرورية، والعشوائية في استخدام الأرض، وانحسار المناطق الخضراء، وعدم توازي مبدأ التركز والتخصص وتلوث الهواء والماء وعجز البنى التحتية ونضوب الموارد، والذي سيؤدي بالنتيجة الى انعكاسات كارثية
وأكد الدكتور عادل الحديثى ، أن الفوضى والعشوائية المعمارية تزيد من معاناة السكان على كافة الجوانب الحياتية الاجتماعية والاقتصادية. لذا أصبح من الضروري مواجهة هذه التحديات باعتماد مبدأ الاستدامة. ووضع منهجية محددة للعمل على ترشيد استهلاك الطاقات والموارد، والاستخدام الكفؤ للبنية التحتية والتقنيات الرشيدية الذكية، والتي تعد من ابرز الوسائل الداعمة لهذه الحلول، بالإضافة إلى تفعلها مشاركة القطاع الخاص.
وشدد الحديثى ، على أن فتح آفاق العمل التشجيعي للمعماريين العرب وضمان توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في الجوانب التنموية الحضرية المتنوعة سيكون أحد السبل لتحقيق دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري بشكل متكامل.
أهداف المؤتمر:
ولفت الحديثى ، يهدف المؤتمر على تسليط الضوء على سياسة الخطط التنموية الوطنية والإقليمية باتجاه السياسة الحضرية الملائمة، بالإضافة الى وضع رؤى تتماشى مع التخطيط المكاني المستدام للمدن والهندسة
وكذلك ايجاد آليات عملية لتطوير الإدارة الحضرية والبلديات باتجاه التوازن بين المركزية واللامركزية لتوفير الموارد اللازمة ومعالجة غياب التنسيق بين الإدارات والوزارات.
فضلا عن إعادة استحضار عناصر الاستدامة المثلى تاريخيا والمرتبطة بالعالم العربي لدراستها وتطويرها. والعمل على الابتكار وسن القوانين الرسمية التى تدعم المبادرة المستدامة في العمارة والتنظيم المدني. والقاء الضوء على الدور المتميز الممكن ان يلعبه القطاع الخاص في بلورة ملامح المدن المستدامة بدعم التشريعات والقوانين التي تتبناها الدولة.
محاور المؤتمر:
وأشار الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إلى أن محاور المؤتمر تتضمن ، نظم العيش المستدام في البيئات العمرانية بين الماضي والحاضر. وإعادة البناء والتجديد العمراني على وفق استراتيجيات التنمية المستدامة. وكذلك إعادة البناء والتجديد العمراني باعتماد التقنيات الخضراء . وتوجيه مسؤولية السلطات التشريعية في تنظيم الممارسات العمرانية المستدامة. فضلا عن تمكين القطاع الخاص في العمران والبناء لتحقيق التنمية المستدامة . وتشجيع اسهامات القطاع الخاص للبناء والعمران في تحقيق اهداف التنمية المستدامة . والحث على إطلاق مبادرات واسهامات في مجال التنمية العمرانية المستدامة
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون