التلاعب بعقود الطائرات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا شك انكم قرأتم هذه الاتهامات التي تداولتها قناة السومرية والشرقية ودجلة والفرات، وكانت موجهة قبل بضعة أيام ضد وزير غادر النقل منذ عام 2018، وجاء من بعده ثلاثة وزراء (معظمهم من صنف الملائكة الصالحين). ولا شك انكم علمتم ان الاتهامات كانت مصحوبة بحزمة من الأحكام بالحبس المشدد مع الشغل والنفاذ لرجل بعمر 73 سنة.
لكن الخطوط الجوية العراقية نفسها هي التي كشفت المستور والمستخبي، حينما بادرت بنشر الأوراق التحقيقية المتعلقة بهذه القضية. وتضمنت توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الاداري المرقم (1030 / 2012) في 28 / 1 / 2024، والمتضمن تحديد مقدار الهدر بالمال العام بخصوص فعل الوزير الاسبق (كاظم فنجان) بذريعة وجود مخالفات حاصلة في عقود تزويد الطائرات بالوقود في المحطات الخارجية. فأكد قرار اللجنة على عدم وجود ضرر بالمال العام، وعدم طلب الشكوى بحق الوزير، والايعاز الى القسم القانوني بمفاتحة هيئة النزاهة لنفي الاتهامات الموجهة له. .
ولكن ما لا تعلمونه أن الوزير المتهم رفض التوقيع على عقود مشبوهة، وكانت كلها نصب واحتيال وتصب في مصلحة مافيات الخراب، وان تلك العقود كانت تسعى لربط مصير الخطوط بشركات أوروبية بعينها على أمل تزويد طائراتنا بالوقود عندما تسنح لها فرصة التحليق في الاجواء الاوروبية. وبالتالي فانه رفض الاذعان لارادة الشركات الغربية، ولم يرضخ لرغبات مافيات الفساد، ورفض تمرير عقود الدكاكين الانتهازية. آخذين بعين الاعتبار ان طائراتنا ممنوعة من التحليق في سماء أوروبا منذ عام 2015، أي منذ زمن الوزير (باقر صولاغ) وحتى يومنا هذا. فلا الوزير (فنجان) له علاقة بقرار المنع الذي فرضته علينا منظمة EASA، ولا الوزير (فنجان) وافق على إبرام صفقة وهمية مريبة قد يترتب عليها الاستحواذ على ايرادات الخطوط. .
ثم ان مجلس إدارة الخطوط هو المعني بسياسة تشغيل الطائرات، ولا علاقة لهذا الوزير بالأمر. ومع ذلك صدرت الأحكام المشددة ضد رجل مستقل لا يتوفر له الغطاء الحزبي، وربما تتبعها احكام اخرى بتحريض من المتضررين، الذين حرمهم الوزير من تمرير صفقاتهم المشبوهة. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
في خطوة تعكس تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الاقتصادي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل معدل بطالة بلغ 6.4%، وهو الأدنى منذ عقود طويلة. هذا الإنجاز يأتي وسط جهود حثيثة تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند هذا الحد، بل أشار مدبولي إلى خطط طموحة لدعم الصادرات المصرية عبر برنامج جديد سيتم إطلاقه قريبًا، مما يفتح آفاقًا واعدة للصناعة المحلية.
معدل البطالة عند أدنى مستوياته| شهادة على النجاح الاقتصاديخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، كشف مدبولي أن معدل البطالة الذي سجل 6.4% يعد مؤشرًا قويًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل نتاج سنوات من السياسات الاقتصادية التي ركزت على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار. ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية.
دفعة جديدة للصناعة المصريةلم يكتفِ رئيس الوزراء بالإعلان عن هذا الإنجاز، بل أضاف خبرًا آخر يحمل في طياته الأمل للقطاع الصناعي. فقد أكد أن الحكومة أنهت اللمسات الأخيرة لبرنامج "رد أعباء الصادرات"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أسبوعين بعد عيد الفطر. هذا البرنامج، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو مع بداية العام المالي الجديد، يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف تعزيز الصادرات المصرية من خلال دعم المصنعين وتشجيع استخدام المكونات المحلية.
رؤية طويلة الأمدأوضح مدبولي أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يسعى إلى تعميق الصناعة المصرية عبر زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بشكل سنوي. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوات واثقة نحو مستقبل مزدهرفي ظل هذه التطورات، تبدو مصر وكأنها تضع قدمًا ثابتة على طريق النهضة الاقتصادية بعد انخفاض معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب خطط دعم الصادرات، يرسمان صورة متفائلة لمستقبل البلاد. ومع اقتراب إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات، يترقب المواطنون والمصنعون على حد سواء ثمار هذه الجهود، التي قد تكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.