بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين التى تعقد يومى 18 و19 نوفمبر الجارى بمشاركة مصرية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند.
وترصد البوابة نيوز أبرز المعلومات عن القمة والمشاركة المصرية :
- تعد مشاركة مصر فى قمة العشرين المقبلة هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند
- تعقد القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين بعنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، بمشاركة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حيث تضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
- تضع البرازيل رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة
- تناقش قمة العشرين سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف وعدد من القضايا الجيوسياسية ومنها الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن ومواجهة التغيرات المناخية وزيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.
- تأتي القمة في الوقت الذي تنوي فيه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية بصورة قد تلقي بظلالها على تدفقات التجارة العالمية.
- سيتم إطلاق التحالف العالمي لمحاربة الجوع والفقر وهي مبادرة برازيلية تهدف الى حشد جهود الدول والمنظمات الدولية من اجل الإسراع في جهود القضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030.
- يشارك في قمة مجموعة العشرين عدد من قادة العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الكندى جوستين ترودو وقادة آخرين.
- تلعب مجموعة العشرين دورا رئيسا في التنسيق الاقتصادى العالمى وعلى مدى العديد من القمم الاقتصادية العالمية التي تعقد سنويا تجتمع القوى الرئيسة في العالم لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
- الدول الأعضاء في مجموعة العشرين هي استراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وروسيا وجنوب أفريفيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.
- تمثل مجموعة العشرين ثلثي تعداد سكان العالم و90% من الناتج الإجمالي الوطني العالمي و80% من حجم المبادلات التجارية العالمية.
- وجهت البرازيل الدعوة ل 19 دولة غير عضو لحضور القمة هذا العام من بينها مصر والإمارات وقطر وأسبانيا ونيجيريا وموزامبيق والنرويج وماليزيا وأنجولا.
- ستتولى جنوب أفريفيا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025 ثم الولايات المتحدة لعام 2026.
تشارك مصر تلبية لدعوة الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا" للرئيس السيسي للمشاركة فى مختلف اجتماعات "العشرين" فى ظل الرئاسة البرازيلية حيث جاءت الدعوة تجسيدًا لثقل مصر على الصعيدين الدولى والإقليمي ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام والدول العربية والإفريقية بشكل خاص.
- تشارك مصر بوفد برئاسة السفير راجى الإتربى مساعد وزير الخارجية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس فى الاجتماعات التحضيرية التى يعقدها الممثلون الشخصيون لقادة دول العشرين الأسبوع الجاري في "ريو دى چانيرو" بالبرازيل حيث هدفت هذه الاجتماعات للإعداد لقمة المجموعة المقرر عقدها هناك يومى ١٨ و١٩ نوفمبر، بما فى ذلك عملية التفاوض التى ستجرى بين الممثلين الشخصيين حول مضمون البيان الختامى المنتظر صدوره عن القمة.
- العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، يفرض نفسه على أجندة القمة وستكون حاضرة بقوة فى مناقشات القادة كما أن مجموعة العشرين تحمل تقديرا كبيرا للجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية ومنع توسع دائرة الصراع.
- بتوجيهات رئاسية شاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات العشرين خلال العام الجاري، وبما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية تمثلت الأولويات المصرية فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة كما شملت الأولويات المصرية تعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى سواء المالى أو النقدى أو التجارى بشكل يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة.
تشارك مصر كدولة ضيف فى كافة إجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة البرازيلية حيث تمثل مجموعة "العشرين" تمثل دولها ٨٠٪ من الناتج الإجمالى العالمى، و٧٥٪ من حجم التجارة الدولية، و٦٠٪ من سكان العالم.
- مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في مجموعة عمل التنمية، في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ و20 والتي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يوليو الماضى، وتعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر الجارى كما حددت الرئاسة البرازيلية لمجموعة الـ20 عددًا من الأولولويات وهي الدمج الاجتماعي والحد من معدلات الجوع والفقر والتحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وإصلاح المؤسسات العالمية.
- ناقشت اجتماعات وزراء التنمية الدمج الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة والاستثمارات في المياه ومعالجة مياه الصرف كدافع رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة كما تمثل مجموعة الـ20 المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة مجموعة العشرين فرنسا ألمانيا اليابان التنمیة المستدامة مجموعة العشرین الجوع والفقر قمة مجموعة
إقرأ أيضاً:
توقعات المتغيرات الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد العراقي (2025-2030)
في ضوء تحليل الوضع الراهن للمتغيرات الدولية اقتصاديا وسياسيا وامنيا ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي. وبعين فاحصة للتحديات والازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه ستراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .
ومن ابرز نتائج هذا النزاع هو الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عقد ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐
اولا- يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي وبشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي في الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود الاقتصادي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن . مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .
ثانيا‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد .
ثالثا- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم . انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .
اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-
اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .
ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.
ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .
خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا