وزير الري يؤكد ضرورة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، خاصة في ظل توسع الدولة في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يبلغ حاليا نسبة 73%، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل، طبقا للمعدل الزمني المقرر.
كما وجه الوزير بدراسة ربط منظومات إسكادا بكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل سويا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بٌعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.
يشار إلى أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا لتنمية الدلتا الجديدة، اعتمادا على مياه 7 مصارف زراعية في غرب الدلتا هي مصارف إدكو، طرد برسيق، أبوقير، القلعة، العموم، غرب النوبارية، والنصر البحري، حيث يتم توصيل المياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول 174 كيلومترا، وتضم 12 محطة رفع، و103 أعمال صناعية عبارة عن كبار وقناطر وغيرها.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه
وزير الري: إزالة 87 ألف حالة تعد على النيل منذ عام 2015
وزير الري يستعرض الاستعدادات لموسم الشتاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري مياه الصرف الزراعي القلعة الدكتور هاني سويلم محطة الدلتا الجديدة العموم غرب النوبارية مشروع المسار الناقل أبوقير الدلتا الجدیدة الصرف الزراعی وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.