174 شركة مشاركة من المملكة والعراق.. بعثة تجارية سعودية إلى أربيل لتنمية الصادرات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” تحت هوية “صُنِعَ في السعودية” بعثة تجارية إلى مدينة أربيل في جمهورية العراق الشقيقة أمس، شارك فيها أكثر من 34 شركة سعودية و140 شركة عراقية من عدة قطاعات أبرزها مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والتعبئة، والتغليف.
وجاء تنظيم هذه البعثة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقاً من دورها في الترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، وبحثًا عن آفاق جديدة للتعاون التجاري بين الجانب السعودي والعراقي.
وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، كما أُتيحت الفرصة للمشاركين للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية ذات العلاقة الداعمة للبعثة وهم الهيئة العامة للغذاء والدواء وبنك التصدير والاستيراد السعودي، الأمر الذي يعد فرصة أمام الشركات لعقد الصفقات التجارية لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.
وتعكس هذه المشاركة حرص “الصادرات السعودية” في الترويج للمصدرين وإتاحة منصات ترويجية متنوّعة تجمعهم مع المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الإقليمية والدولية. وسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية (2018م – 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، تصدرتها “مواد البناء ” بقيمة 4.42 مليارات ريال، ثم المنتجات الغذائية بقيمة 4.04 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تنمية الصادرات الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة 80 شركة في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق معايير "بازل 3"
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.
يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفات الهيئة وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
قدمت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للبحوث والتطوير عرضاً تقديمياً لمعايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، والتي تشمل معيار كفاية رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
واستمعت الهيئة لمشاركات وتجارب تطبيق المعايير على الشركات الحاضرة، على أن يتم دراسة الملاحظات الموضحة من الشركات خلال الفترة المقبلة، قبل إلزام الشركات بتطبيق المعايير خلال الفترة المقبلة، وسيمتد الحوار المجتمعي على مدار الأسبوع الحالي وسيشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
معايير "بازل 3"
يأتي الحوار المجتمعي حرصاً على الالتزام بمعايير "بازل 3" في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، بداية شهر أكتوبر الماضي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار