وزير الري: الانتهاء من ٧٣% من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة.
وأوضح وزير الري، في بيان له اليوم، أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي للمشروع والذى يبلغ حاليا نسبة ٧٣%، حيث وجهالدكتور سويلم بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر.
وأشار سويلم إلى أهمية هذا المشروع خاصة فى ظل توسع الدولة فى الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لسدجزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.
ووجه الوزير بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل سويا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بعدلمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يوميًا لتنمية الدلتا الجديدة إعتمادًا على مياه ٧ مصارفزراعية في غرب الدلتا هي مصارف ( إدكو - طرد برسيق - أبو قير – القلعة – العموم - غرب النوبارية - النصر البحرى)، حيث يتم توصيلالمياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول ١٧٤ كيلومتر ( ١٥٢ كيلومتر ترع مكشوفة – ٢٢ كيلومتر مواسير )، وتضم ١٢ محطة رفع و١٠٣عمل صناعى عبارة عن كبارى وقناطر وغيرها.
جانب من الإجتماع 054CEFC8-13A1-48C1-9EA7-64126ADD8E51المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى الصرف الزراعي مشروع المسار الناقل الدلتا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الزّراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتحسينه
السويداء-سانا
بحث الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة السويداء مع العاملين في مديرية الزراعة، وبعض المزارعين بمشاركة وزير الزّراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد، والموفد الرئاسي لمتابعة شؤون السويداء الدكتور مصطفى البكور، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به وتطويره.
وأكد الوزير الأحمد خلال الاجتماع ضرورة إطلاق حملة إحصاء على مستوى البلاد، لوضع بيانات دقيقة بهدف إيجاد خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، من خلال إعادة النظر بقانون التشريع المائي على مستوى كل حوض من الأحواض المائية الموجودة في سوريا، وإعطاء خطة تنفيذية خاصة بكل حوض منها، والعمل على تسوية كل الآبار المرخصة وغير المرخصة.
وأشار الوزير الأحمد إلى وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي من خلال وضع أسس للرسوم الجمركية، وإعفاء كل مستلزم زراعي من الضريبة، والعمل على إطلاق خطة المشروع الوطني للإحصاء الزراعي مع بداية الشهر الرابع، وترتيب متطلباته بعد إتمام عملية الإحصاء الدقيقة، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين على خلاف الدعم المتبع سابقاً الذي تم إلغاؤه دون إلغاء تمويله، حيث سيكون عبارة عن قروض عينية تسلم للمزارعين المسجلين أصولاً وفق شروط محددة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة، إضافة إلى البدء بتنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مع المنظمات الإنسانية والدولية حسب كل منطقة، للنهوض بها من مرحلة العوز إلى مرحلة الاكتفاء على مبدأ الزراعة التعاقدية.
ولفت الوزير الأحمد إلى إيجاد برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون والفستق الحلبي والقمح القاسي والنباتات الطبية والعطرية، ومشروع لتحسين الثروة الحيوانية من خلال محطات تربية وليس محطات إنتاج، بهدف تحسين مستوى القطيع وراثياً، إضافة إلى اعتماد المكافحة العضوية بدل المبيدات كي تكون المنتجات صالحة للاستهلاك البشري و تكون أقل تكاليف وأكثر جدوى، والتوجه نحو السوق المفتوح الحر لمستلزمات الإنتاج والزراعة بأفضل الأنواع وأرخص الأسعار، وتأمين المنافسة في القطاع الخاص مع مراقبته ومتابعته بعد إجراء الفحوص المخبرية الخاصة لضمان الجودةوالفعالية.
كما أوضح الوزير الأحمد أنه يجري العمل على تنظيم صندوق للدعم الزراعي، لتقديم القروض على كل الاختصاصات من حفر للآبار و استصلاح للأراضي أو طاقة شمسية وتوجيهها حسب أولويات المشاريع.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى البكور الاستعداد لتقديم كل الدّعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية إسهامه في النهوض الاقتصادي للمحافظة.
وعرض الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، مشكلاتهم ومعاناتهم ومطالبهم من دعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية الخاصة، بتشغيل مضخات الآبار وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء السابقة المشغلة للآبار والمجحفة والتي هي أعلى من قيمة المنتج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى خروج معظم المزارعين من السوق.
وفي قطاع الدواجن، طالب المربون باستقدام الأعلاف المستوردة وتشجيع زراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات لها، واستمرار دعم معمل تقطير العنب وتسديد أثمان العنب المسلم للفلاحين، وضبط الاستيراد من الخارج عبر المعابر، وعدم دخول المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المستلزمات، والمكننة الزراعية وتفعيل مخابر تحليل العينات، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف وتحسين نوعيتها، إضافة إلى طرح العمل بالأسمدة العضوية لضمان منتجات أحسن جودة، وضرورة موازنة الإنتاج بالتصدير والاستيراد لضمان حق الفلاح المنتج وعدم هدر جهده.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة