استمرار حملة التطعيم ضد الكوليرا في أربع ولايات سودانية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
في محلية الفاو بولاية القضارف وصلت نسبة التغطية إلى 87% بعد أربعة أيام من انطلاق الحملة، بينما سجلت محلية المناقل بولاية الجزيرة نسبة تغطية بلغت 47% خلال ثلاثة أيام.
كسلا: التغيير
أعلنت وزارة الصحة السودانية استمرار حملة التطعيم ضد الكوليرا المناطق المستهدفة في أربع ولايات، حيث شملت الجولة الحالية محلية الدويم والقطينة بولاية النيل الأبيض، وحققت نسبة تغطية بلغت 65%.
وفي محلية الفاو بولاية القضارف وصلت نسبة التغطية إلى 87% بعد أربعة أيام من انطلاق الحملة، بينما سجلت محلية المناقل بولاية الجزيرة نسبة تغطية بلغت 47% خلال ثلاثة أيام. وفي ولاية سنار، بدأت الحملة أمس في محلية شرق سنار.
وعقدت الغرفة الاتحادية للاستجابة لوباء الكوليرا اجتماعًا الجمعة، بمدينة كسلا، لمناقشة التقارير المتعلقة بالحملة. وبيّن الاجتماع أن نسبة التغطية بالتطعيم ضد شلل الأطفال في محليات النيل الأبيض بلغت 93%.
كما استمع الاجتماع إلى تقارير ضباط الاتصال حول تقدم حملتي التطعيم ضد الكوليرا وشلل الأطفال، ومتابعة الإمدادات، وتعزيز أنشطة الصحة، بالإضافة إلى رصد الآثار الجانبية للحملات وحالات الشلل والكوليرا التي يتم تسجيلها أثناء التطعيم.
وشهد السودان خلال الأشهر الماضية تفشيًا للكوليرا في عدد من الولايات، خاصة مع تدهور الوضع الصحي نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وأدى النزاع إلى انهيار البنية التحتية الصحية في العديد من المناطق، ما ساهم في تفاقم الأوضاع الصحية وزيادة انتشار الأمراض الوبائية مثل الكوليرا.
الكوليرا، التي تنتقل عادة عبر المياه والغذاء الملوثين، تمثل تهديدًا كبيرًا في ظل تردي خدمات الصرف الصحي وتكدس السكان في مناطق النزوح.
ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية حملة للتطعيم ضد الكوليرا في المناطق الأكثر تضررًا. وتشمل الحملة أيضًا تعزيز التوعية الصحية وتحسين الوصول إلى خدمات النظافة والمياه النظيفة للحد من انتشار المرض.
الوسومآثار الحرب في السودان التطعيم ضد الكوليرا الكوليرا في السودان تفشي الكوليرا في السودان وزارة الصحة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الكوليرا في السودان تفشي الكوليرا في السودان وزارة الصحة السودانية
إقرأ أيضاً:
البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.
كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.
فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟
وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.
فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.
والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟
إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.
كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.
أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.
هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.
هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.
فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.
كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض