محافظة الأقصر تعلن استرداد مزرعة مملوكة للدولة بمساحة تزيد على 10 آلاف متر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلنت محافظة الأقصر نجاح حملات استرداد أراضي أملاك الدولة في مركز أرمنت، حيث تم استرداد مزرعة بمساحة 10 آلاف و325 مترا مربعا من الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
حملة التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولةوأكدت المحافظة ، في بيان صحفي، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث شملت إزالة 3 حالات تعدٍ، بالإضافة إلى إزالة 337 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، كما تم إزالة تعدي آخر على أرض زراعية بمساحة 175 مترًا مربعًا في حوض الـ57 إصلاح زراعي «نطاق قرية الرياينة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الأقصر أراضي أملاك الدولة مركز أرمنت إزالة التعديات الأراضي الزراعية حماية الأراضي توجيهات محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: زيادة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحرصاً على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم، وفى ضوء التوجيهات السابق إصدارها لجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن، فقد أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هناك تقدم ملحوظ فى إنهاء ملف التقنين، وذلك فى إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير عليهم.
وأوضح المحافظ أنه يتم المتابعة المستمرة لجميع الإجراءات لضمان سير العمل بمنظومة التقنين، مؤكداً على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية فى أسرع وقت ممكن.
وكشف " سراج " عن أرقام ومؤشرات ملف التقنين وما تم انجازه حتى الآن، حيث بلغ اجمالي الموافقات العسكرية ٨٨٤٢ موافقة، وتم التعاقد علي ٨٣٩٥ عقد، وجاري التعاقد علي ٤٥٠ عقد مؤمن، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية مليار و ٢٣٣ مليون جنيه، موجها بالحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنون من تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بهم.
وأكد " سراج " أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، والأراضي الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.