«التنمية المحلية»: تنفيذ 5 دورات تدريبية لتطوير مهارات الموظفين غدا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2025- 2024 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذي ينطلق غدًا الأحد 16 نوفمبر الجاري، ويشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية، يستفيد منها 151 متدرباً من جميع المحافظات.
تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهموأكدت وزيرة التنمية المحلية، في بيان، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًة إلى أن الهدف الرئيسي للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وأشارت، إلى أن الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية يشهد أيضاً عقد دورة تدريبية بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن وهى «مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة» ويستفيد منها 40 من مديري التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز والمدن، ويشرف علي تنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، كما يتم تنفيذ دورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية" ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء.
برنامج «تصميم جرافيكي مستوى متقدم»وأضافت، أن الأسبوع السادس عشر يشمل برنامج «تصميم جرافيكي مستوى متقدم» ويستفيد منه 28 من خريجي دورات الجرافيك من سنوات سابقة، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، لافتة إلى استمرار الأسبوع الثاني والأخير من برنامج "استخدام اللغة الإنجليزية في مجال ادارة المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية البنية المعلوماتية التنمية المحلية الخطة التدريبية مركز سقارة وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم