شروط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها في عمالة الأطفال، دون السن القانوني للعمل، للحفاظ على سلامتهم وتجنب أي ضرر لهم، حيث نصت المادة 98 على أنه يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
وشدد قانون العمل الصادر بشأن عمالة الأطفال، على أن كل صاحب عمل يعمل لديه طفل دون السادسة عشرة، يجب منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ويرفق بها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، وتأتي ضوابط ومحظورات على النحو التالي:
1- حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
2- يلتزم كل صاحب عمل يعمل لديه طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
3- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
4- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
5- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
6- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فيما يحظر أيضًا تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
7- يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
8- يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
9- يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة.
10- يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
11- يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
12- تزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش وعمالة الأطفال بالمنيا (صور)
إعلام جنوب أسيوط يناقش مخاطر عمالة الأطفال وأبعادها المجتمعية
عمالة الأطفال وتحديات التغيرات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل عمالة الأطفال أحكام قانون العمل قانون عمالة الأطفال شروط تشغيل الأطفال ضوابط ومحظورات تشغيل الأطفال حظر تشغيل الطفل تشغيل الطفل تشغيل الأطفال عمالة الأطفال تشغیل الأطفال تشغیل الطفل یحظر تشغیل یعمل لدیه عشرة سنة
إقرأ أيضاً:
كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين .. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ أنه عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض