شروط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها في عمالة الأطفال، دون السن القانوني للعمل، للحفاظ على سلامتهم وتجنب أي ضرر لهم، حيث نصت المادة 98 على أنه يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
وشدد قانون العمل الصادر بشأن عمالة الأطفال، على أن كل صاحب عمل يعمل لديه طفل دون السادسة عشرة، يجب منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ويرفق بها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، وتأتي ضوابط ومحظورات على النحو التالي:
1- حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
2- يلتزم كل صاحب عمل يعمل لديه طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
3- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
4- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
5- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
6- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فيما يحظر أيضًا تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
7- يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
8- يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
9- يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة.
10- يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
11- يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
12- تزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش وعمالة الأطفال بالمنيا (صور)
إعلام جنوب أسيوط يناقش مخاطر عمالة الأطفال وأبعادها المجتمعية
عمالة الأطفال وتحديات التغيرات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل عمالة الأطفال أحكام قانون العمل قانون عمالة الأطفال شروط تشغيل الأطفال ضوابط ومحظورات تشغيل الأطفال حظر تشغيل الطفل تشغيل الطفل تشغيل الأطفال عمالة الأطفال تشغیل الأطفال تشغیل الطفل یحظر تشغیل یعمل لدیه عشرة سنة
إقرأ أيضاً:
مستشفيات سوهاج الجامعية تستجيب لاستغاثة أسرة طفل يعاني من ضمور العضلات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى لفتة انسانية واستحابة سريعة لاستغاثة أسرة الطفل (يوسف مطاوع) البالغ من العمر ثمانى سنوات من مركز المنشاه، وبعاني من مرض ضمور بالعضلات، قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إستكمال علاجه بالمستشفيات الجامعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و هو أول رئيس يصدر قراراً بأن تتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال، هذا المرض الخطير الذي يؤدي إلى وفاة الأطفال لعدم القدرة المالية لدى اسرهم بسبب ارتفاع تكاليف علاجه.
وفي هذا السياق استقبل النعماني بمكتبه اسرة الطفل يوسف، المصاب ( بدوشن) و هو نوع حاد جينى من ضمور العضلات، حيث وجه باستكمال كافة جرعات العلاج المقررة بالمستشفي الجامعي. وتوفير كافة اوجه الرعاية اللازمة له.
وقال النعماني ان الطفل يوسف يعد من أوائل الأطفال فى مصر الذى تم توفير العلاج له من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد الإمداد و التموين الطبى وذلك بقيمة تتجاوز ال ٨،٥ مليون جنيه كمرحلة اولي، مشيداً بجهود وكفاءة الأطقم الطبية، والتي قامت باتخاذ كافة التدابير الطبية منذ إخطار المستشفي الجامعي بحالة الطفل يوسف اللازمة لتحضيره ومتابعته أولا باول للإطمئنان على كافة الوظائف العضوية، مقدماً شكره للدكتورة مروة حمدى مديرة إدارة التموين الطبى، والدكتورة دعاء اسماعيل مشرف الصيدلة الاكلينيكية بالمستشفى الجامعى، الدكتورة نهال سامى استشارى طب الأطفال، كما قدم الشكر للنائبه رقية الهلالي و دورها الايجابي وتعاونها مع الجامعة لعرض استغاثة الطفل يوسف ليتلقي العلاج بالمستشفي الجامعي.
وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان الطفل يوسف كان يتلقي الجرعات الخاصة به بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة
و نظراً لبعد المسافة ومشقة السفر، و الظروف الإجتماعية و المادية لأسرته و التى تعوق تردده على القاهرة بصحبة والديه، وجه الدكتور حسان النعماني بان يتم استكمال باقي الجرعات بالمستشفي الجامعي، وعلي الفور تم انهاء كافة الاجراءات و جميع الموافقات اللازمة، حيث تم إرسال أحد صيادلة المستشفيات الجامعية لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة و استلام المتبقي من الجرعات و نقل العلاج لمخازن الأدوية بالمستشفى الرئيسى بطريقة النقل و التخزين السليمه له .
وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية انه تم تشخيص الطفل من قبل الدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الأطفال، والذي أجري للطفل تحليل جينى لمعرفة الجين المصاب لتحديد دقة العلاج المطلوب، مضيفاً ان الطفل يخضع لجميع الاجراءات الطبية و العلاجية اللازمة لتلقي الجرعات بصورة مجانية و فى بغرفة معقمة، ومهيئة حيث يتم تحضير الجرعة بمعرفة صيادلة وحدة الصيدلة الإكلينيكية بقسم الأطفال، و يتلقي الطفل جرعة كل اسبوع.
وأعربت اسرة الطفل عن سعادتها بقرار رئيس الجامعة بتلقي نجلهم جرعات العلاج بالمستشفي الجامعى وتخفيف العبء عن كاهلهم، واستجابته السريعة لهم، مقدمين خالص شكرهم وتقديرهم لادارة الجامعة
و للطاقم الطبي بالمستشفى على ما يقدمونه من خدمات ورعاية طبية.