«النصر للسيارات» تكشف اليوم عن أول أتوبيس صديق للبيئة «تصنيع محلى» بحضور رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تعلن شركة «النصر للسيارات»، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاحها في تصنيع أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة وتسليمها لوزارة النقل للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح خطة الدولة لإحياء الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
كما سيكشف رئيس الوزراء، عن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، حيث تخطط «النصر للسيارات» لإنتاج نحو 40 ألف سيارة ملاكي سنويًا بالتعاون مع شركاء أجانب.
وتعتزم الحكومة تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين «النصر للسيارات» والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وأكد المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن إعادة تشغيل مصنع «النصر للسيارات» يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلي، ما يقلل الاعتماد على الواردات، ويخفف الضغط على العملة الصعبة، ويقلل العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن المصنع سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في خطوط الإنتاج والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض البطالة ودعم الاقتصاد المحلي، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة للاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المصنع عانى من أزمات متعددة منذ الثمانينيات، شملت انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى المنافسة من السيارات المستوردة. ومع ذلك، فإن جهود تطويره اليوم تؤكد حرص الدولة على بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.
وأوضح المهندس حسين مصطفى أن تحديث مصنع «النصر للسيارات» لن يقتصر على إنتاج السيارات، بل سيمتد لدعم الصناعات المغذية المرتبطة بالمجال، مثل إنتاج البطاريات وأجزاء السيارات محليًا. وأشار إلى أن تعزيز تلك الصناعات يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة فرص التصدير.
كما أكد أن دخول القطاع الخاص كشريك في تطوير المصنع يعكس جدية الدولة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الأجانب يضمن نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية إلى السوق المصرية، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية.
من جانبهم، أوضح خبراء اقتصاديون أن تطوير «النصر للسيارات» يعد خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تركز هذه الخطط على توطين الصناعات الكبرى والاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر استقرارًا أكبر لسوق العمل.
وتوقع الخبراء أن تسهم هذه الجهود في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وإنتاج المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، حيث تمثل «النصر للسيارات» رمزًا للإنتاج الوطني وقدرة الدولة على استعادة مكانتها في الأسواق العالمية، مما يبشر بمرحلة جديدة من النمو والابتكار في الصناعة المحلية.
اقرأ أيضاًاليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج
تاريخ شركة النصر.. رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودتها لصناعة السيارات
نائب رئيس الوزراء: خاطبنا «المركزي» لدراسة طلبات 46 مصنعا متعثر ماليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة العاصمة الإدارية الجديدة النصر للسيارات رئيس الوزراء رئيس رابطة مصنعي السيارات شركة النصر للسيارات النصر للسیارات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث الوزراء على تقليص النفقات واستعمال السيارات
زنقة20ا الرباط
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “ضبط نفقات الموظفين وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات”.
وأوضح أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات”، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات تقتضي ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات.
وأكد رئيس الحكومة، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تأخذ في الاعتبار، الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، للتوجهات الأساسية.
وفي هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم ، فضلا عن إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وشدد أخنوش على ضرورة “تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات”.
وأكد ضرورة ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية، مع تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي.
كما دعا رئيس الحكومة إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
كما يتعين، حسب المتحدث ذاته، حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز.
وحسب عزيز أخنوش، فيتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى مع اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية.
تزامنت وعيد النيروز.. بالقرآن والجوشن يحيي الإيرانيون ليالي القدر