قبل اجتماع المركزي.. تعرف علي عوائد حسابات التوفير في البنوك المصرية 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تعد حسابات التوفير من الوسائل الآمنة التي تقدمها البنوك المحلية للمودعين، وتتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للادخار.
في إطار حرص البنوك على دعم الشمول المالي، توفر المؤسسات المالية منتجات تناسب مختلف الشرائح، مع عوائد متميزة تصل إلى 30% سنويًا.
أعلى عائد على حسابات التوفير في البنوك المصرية
تم رصد العوائد على حسابات التوفير في 6 بنوك مصرية كالتالي:
1.البنك العربي الأفريقي الدوليحساب إي جولدن (E-Golden):العائد: 30% سنويًا.الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 ألف جنيه.متاح فتح الحساب للأفراد عبر التطبيقات البنكية فقط.حساب جولدن بلس:العائد: 25% سنويًا.الحد الأدنى لفتح الحساب: 50 ألف جنيه.
2. بنك SAIBحساب سيطرة بلس:العائد: تصاعدي حتى 27% سنويًا.المدخرات المطلوبة: تبدأ من 15 ألف جنيه وحتى أكثر من 50 مليون جنيه.تفاصيل العائد:20% شهريًا للمبالغ بين 15 ألفًا ومليون جنيه.27% سنويًا للمبالغ فوق 50 مليون جنيه.الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.
3. بنك البركة الإسلاميحساب توفير بنك البركة للمعاملات الإسلامية:العائد: 26% شهريًا.الحد الأدنى لفتح الحساب: 5 آلاف جنيه.
4. بنك القاهرةحساب ميجا توفير:العائد: تصاعدي حتى 25% سنويًا.الحد الأدنى لفتح الحساب: 3 آلاف جنيه.مميزات الحساب:بطاقة خصم مباشر مجانية.وثيقة تأمين على الحياة مجانية.نقاط ترحيبية مجانية على بطاقات الائتمان.
5. بنك الكويت الوطني (NBK)حساب توفير الكنز:العائد: يتراوح بين 18% و25% سنويًا.الحد الأدنى لفتح الحساب: 5 آلاف جنيه.تفاصيل العائد:18% للمدخرات عند 250 ألف جنيه.25% للمدخرات التي تصل إلى 20 مليون جنيه فأكثر.
6. بنك أبو ظبي الإسلاميحساب الغني بلس:العائد: يصل إلى 25% شهريًا.الحد الأدنى لفتح الحساب: 250 ألف جنيه.تفاصيل العائد:يبدأ من 14% عند 250 ألف جنيه.يصل إلى 25% للمبالغ التي تتجاوز 10 ملايين جنيه.
نصائح عند اختيار حساب التوفيرقارن بين نسب العائد في البنوك المختلفة حسب حجم مدخراتك.تحقق من الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب واحتساب العائد.استفسر عن دورية صرف العائد (شهري/سنوي) لتناسب احتياجاتك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قبل اجتماع المركزي حسابات التوفير اعلي عائد بنوك مصرية اسعار الفائدة حسابات التوفير بالبنوك الشمول المالي حسابات التوفیر آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
60 مليون جنيهقدر الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة الاستيلاء على الأموالتنص المادة رقم 112 من قانون العقوبات على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
اليوم.. رئيس مجلس ديالى في مواجهة مشحونة مع المستجوبين