استطلاع: ما يقرب من 70% من السويسريين متشائمون بشأن سياسات الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد «جي إف إس» في سويسرا مؤخرا، شكوك الشعب السويسري الجدية تجاه قدرة الطبقة السياسية على الاستجابة للرهانات المناخية.
وذكر الاستطلاع - وفقا لما نقلته شبكة سويس إنفو، اليوم السبت - أن 67% من المستطلعة آراؤهم أكدوا الحاجة الملحة للتحرك، فيما أعرب 70% ممن شملهم الاستطلاع عن عدم اعتقادهم بتبني إجراءات كافية لمواجهة الاحتباس الحراري لدرجات الحرارة المرتبطة بالانبعاثات الغازية.
ويترجم هذا التشاؤم أيضا إلى قناعة أقل بأن الشركات والباحثين سيكونون قادرين على تطوير تقنيات جديدة في الوقت المناسب لحل المشكلة.
وذكرت شبكة سويس إنفو أن هناك اتجاها متزايدا لانعدام الثقة يمكن تفسيره بعدم امتثال الدول الغربية لالتزاماتها المناخية بشكل عام، بما في ذلك سويسرا على وجه الخصوص، والتي أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ربيع عام 2024 بسبب تقاعسها عن العمل بشأن المناخ.
اقرأ أيضاً«العالمية للأرصاد الجوية»: غازات الاحتباس الحراري سجلت مستويات قياسية في 2023
«معلومات الوزراء» يرصد دور التمويل الأخضر في مواجهة الاحتباس الحراري بالبلدان النامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري غازات الاحتباس الحراري ظاهرة الاحتباس الحراري الإحتباس الحراري الاحتباس أزمة الاحتباس الحراري الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
سويسرا تكشف عن قيمة أموال سوريا المجمدة في بنوكها
كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في المصارف السويسرية بلغت حوالي 112 مليون دولار، وهي أموال تم تجميدها بسبب العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
ورغم ما يثار من تكهنات، أكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر إلى الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تعود جذور تجميد هذه الأموال إلى العقوبات التي تبنتها سويسرا في عام 2011، بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة ردًا على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد خلال الثورة السورية.
العقوبات كانت قد استهدفت بشكل مباشر الأسد وعددًا من شركائه المقربين، حيث تضم القائمة السويسرية 318 شخصًا و87 كيانًا مرتبطين بالنظام السوري.
التجميد الافتراضي للعلاقات المالية
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وتقارير من صحف سويسرية، فإن العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا مجمدة فعليًا منذ عام 2011، مما يجعل أي إجراءات جديدة ضد “ملايين الأسد” غير متوقعة في المستقبل القريب.
ويشير المراقبون إلى أن المصارف السويسرية تواصل الالتزام بالقيود الصارمة المفروضة على أي معاملات مالية مع سوريا.
الأثر السياسي للعقوبات
العقوبات المفروضة على النظام السوري تمثل جزءًا من الجهود الدولية لعزل نظام بشار الأسد الذي شهدت فترة حكمه سقوطًا مدويًا بعد خمسة عقود من السيطرة الديكتاتورية لعائلته.
وتمثل الأصول المجمدة في سويسرا نقطة صغيرة في إطار واسع من العقوبات التي تهدف إلى محاسبة النظام على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
التحديات المستقبلية
رغم تجميد هذه الأصول، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الدولية كافية لاستعادة الأموال السورية المجمدة واستخدامها في إعادة الإعمار أو دعم الشعب السوري.
ومع استمرار الغموض حول الإرادة السياسية لحل الصراع السوري، يبدو أن هذه الأصول ستبقى مجمدة لفترة.
وتعتبر أموال سوريا المجمدة في سويسرا تذكير آخر بالتحديات التي تواجه العدالة الدولية في سياق النزاعات.
وبينما تسلط هذه القضية الضوء على الأبعاد الاقتصادية للصراع السوري، يبقى الشعب السوري هو المتضرر الأكبر من سياسات النظام السابق والعقوبات الدولية معًا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض