موسى شتيوي: التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد نواة للتكتل الاقتصادي العربي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أشاد نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، بالعلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات وعلى رأسها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني على التواصل مع الجهات المماثلة في مصر.
وقال شتيوي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي استضافه الأردن لأول مرة الخميس الماضي، إن الأردن ومصر يربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن هناك حركة عاملة مصرية كبيرة إلى الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف أن على الجهات المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأردنية العمل بشكل دوري ومستمر نحو مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين بما يتماشى مع قوة وتاريخية العلاقات السياسية الراهنة، موضحا أنه على الجميع من الجانبين أن يعمل بشكل سريع ومثمر نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد على ضرورة تحديد محاور رئيسية نحو تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين القاهرة وعمان في ظل الأوضاع الإقليمية وتأثر مصر والأردن بشكل مباشر بها نظرا للموقع الجغرافي ودور البلدين المحوري نحو القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة العمل من أجل إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تحد من المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.
وحول التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أوضح نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد تمثل نموذجا عربيا نحو تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، معربا عن أمله أن يتم إقامة مجالس اقتصادية اجتماعية مماثلة في البلدان الثلاث من أجل أن يكون دورها مستقلا ومحوريا وسريعا نحو تعزيز هذا التعاون.
وأشار إلى أنه حث الجهات العراقية على عمل مثل هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون حلقة وصل بين مصر والأردن وفي إطار اقتصادي اجتماعي موحد يوفر أجواء نهضة هذا التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة، مؤكدا أن الوقت قد حان وخصوصا مع حالة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، بأن يحقق هذا التعاون الثلاثي نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعوب هذه الدول.
وأعرب الدكتور موسى شتيوي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل مع مصر وأيضا العراق من أجل المساهمة في توفير رؤية موحد للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن البلدان الثلاثة يمتلكون من المقومات والخبرات والمقدرات ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومن ثم تغيير الواقع الاقتصادي العربي أيضا.
وبشأن التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية ومواجهة التحديات، لفت نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، إلى أن الواقع العربي حاليا يشهد العديد من التحديات الاقتصادية بحكم ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مشددا على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات هو تعزيز التعاون والتكامل العربي.
وأضاف أن المنطقة بأسرها تعيش حالة اقتصاد أزمة في ظل هذه الظروف والتحديات، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك وليس العمل في جزر منعزلة بين الدول العربية وبعضها البعض، وخصوصا في ظل هذه التحديات وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة ودولها وخصوصا المحيطة بهذه الأزمات.
وكشف أن فكرة التكتلات الاقتصادية تمثل أساس مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، مؤكدا أن العالم من حولنا يتغير ولكن التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وغيره تستمر في ظل هذه المتغيرات وبالتالي التكتل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة.
وأكد الدكتور موسى شيتوي أن العالم العربي وبحكم موقعه الجغرافي وحاجة العالم له ولخبراته وإمكانياته وقدراته البشرية، يمثل حجز زاوية للاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة الاستفادة واستغلال هذه المقومات من أجل أن يصبح الاقتصاد العربي محوريا في الاقتصاد العالمي وهو ما نعمل عليه داخل اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية.
وحول دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، أكد نائب رئيس الاتحاد أن تلك المجالس الاقتصادية والاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في البناء الوطني العربي، حيث تكمن مهمتها في حماية المصالح الوطنية الشعبية، وضمان توافق القرارات الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة المواطنين، ومراقبة مساهمة هذه القرارات والتشريعات في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز السلم المجتمعي والأمن الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى أن الواقع العربي الصعب والمعقد حاليا، يضاعف من المسئولية الواقعة على عاتق المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وهيئاتها، مؤكدا أن دور هذه المجالس هو توفير عين الأمل وعقل الفكر والوعي، من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين، لبناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل للمواطن الرفاه وتحقيق الأماني في عيش كريم من أجل مجتمع وعيشة أفضل للمواطنين.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ومدى تنفيذها، قال شتيوي إن الرؤية تعد متكاملة منذ أن وضعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحرصه على تنفيذها، مؤكدا أن هذه الرؤية تمثل مسارا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإداريا للأردن وشعبه خلال المستقبل.
وكشف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ومنذ تأسيسه تصدى لمهمات وطنية كبرى ومن بينها متابعة هذه الرؤية الملكية وتنفيذها، مشيرا إلى أن المجلس أدار حوارات مجتمعية على المستوى الوطني، ومستعد لوضع كل إمكاناته في خدمة الأشقاء العرب أيضا والمساهمة في كل عمل من شأنه رفعة الأردن والأمة العربية.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ليس جهة تنفيذية ولكن متابع ومراقب للحكومة في تنفيذ هذه الرؤية الملكية ويعمل دائما مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية من أجل إزالة عراقيل تنفيذ هذه الرؤية ليعود ذلك بالنفع على المواطن الأردني في كافة المجالات، مؤكدا أن المجلس حريص دائما على التواصل والتشاور مع كافة الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأردنية والعربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن مصر اتحاد المجالس الاقتصادية التعاون الثلاثی بین الاقتصادی العربی التعاون والتکامل هذه الرؤیة نائب رئیس أن المجلس مؤکدا أن إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تجعلها وجهة استثمارية واعدة لكرواتيا
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عقد المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، يعد تأكيدًا على نجاح مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت “ الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر قدمت خلال المنتدى حزمة من الحوافز الاستثمارية، منها الرخصة الذهبية، المناطق الصناعية المرفقة، والتسهيلات الضريبية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الكرواتية، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدينأضافت النائبة مرفت ألكسان: “انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين يستوجب تحركًا سريعًا لتعزيز التعاون، وخلق فرص جديدة في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا”.
وطالبت النائبة بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية مشتركة، حيث يمكن لكرواتيا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والآسيوية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا لمصر حاليا، على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مختلف القارات.
واستطرد: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق دون جمارك، وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء “خط رورو سريع” بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا؛ سعيا لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص.
وأكمل: كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة.
ولفت إلى أن ما سبق، من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم إنتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي إلى الأسواق العالمية بيسر وكفاءة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجارى.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم".
وأكد أن الدولة المصرية تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، في ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، إلى آفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا.