انسحاب 9 آلاف جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
اختتمت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال رسمياً المرحلة الثالثة من تقليص حجم قواتها، مما يمثل إشارة رئيسية على تقدم الصومال نحو الاعتماد على الذات في مجال الأمن الوطني.
ومنذ بداية عملية خفض عدد القوات في عام 2023، نجحت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في نقل السيطرة على 21 قاعدة عسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي وسحبت 9 آلاف جندي من البلاد، بحسب ما ذكره موقع الصومال الجديد الإخباري اليوم.
وهذا التخفيض هو جزء من استراتيجية خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية من الصومال، مع استعدادها لإكمال ولايتها، التي تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وقلصت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال وجودها تدريجياً في البلاد، بهدف تمكين قوات الأمن الصومالية من تحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على السلام والاستقرار.
ويتوقع أن تنطلق عملية جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال في يناير (كانون الثاني) 2025 لتخلف بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميص"، لمواصلة مساعدة الصومال في تعزيز قدراته الأمنية.
انسحاب 9 آلاف جندي من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 16, 2024وستركز العملية الأفريقية الجديدة على الدعم الاستراتيجي والتدريب والشراكة مع القوات الصومالية، مما يعكس التحول من المشاركة العسكرية المباشرة إلى دور استشاري وداعم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصومال الانتقالیة فی الصومال
إقرأ أيضاً:
بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟
اصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريرها الأخير بشأن الاقتصاد اللبناني حيث توقعت انه سيتعرض لانكماش بنسبة 2% في العام 2025، علي أن يسجل نمواً بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان في نهاية العام 2022، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.
واشارت "موديز" الي أن انتخاب عون سيساعد في تعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، ما يساهم في تأمين التمويل الدولي للبنان. كما أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة سيشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد أساسياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.
وبخصوص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، نبهت الوكالة إلى أن الخسائر قدرت بحوالي 8,5 مليارات دولار، منها 3,4 مليارات دولار كأضرار مادية. وتوقعت "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، بينما من المتوقع أن يشهد تحسناً في العام 2025 إذا استمر وقف إطلاق النار.
أما على صعيد التضخم، فقد لوح التقرير إلى أن معدلاته انخفضت بشكل ملحوظ من 221,3% في 2023 إلى 67,4% في 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 41,3% في 2025 و35,1% في 2026.
كما أكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر حالياً بنسبة 150% في نهاية 2024.