كازاخستان تدعو إلى بذل الجهود من أجل التنمية المستدامة للدول غير الساحلية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان يرلان نيسانباييف، إلى بذل المزيد من الجهود الدولية؛ من أجل التنمية المستدامة للدول غير الساحلية.
جاء ذلك خلال فعالية بعنوان "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول النامية غير الساحلية: التحديات والفرص" والتي عُقدت على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في أذربيجان.
ونقلت وكالة أنباء ترند الأذرية عن الوزير يرلان قوله: "إن كازاخستان، كدولة غير ساحلية، تدرك تماما التحديات المتنوعة التي تواجهها مثل هذه الدول، وخاصة في سياق تغير المناخ العالمي".
وأضاف نيسانباييف " أننا نواجه التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وتغير موارد المياه، وتدهور الأمن الغذائي، مما يزيد من ضعفنا وتتفاقم هذه التحديات بسبب القيود الجغرافية والصعوبات في الاندماج في الاقتصاد العالمي.. الأمر يتطلب تعاونًا قويًا بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة هذه التحديات".
وتابع بالقول: "معًا يمكننا إحداث فرق ذي مغزى من خلال توسيع نطاق الوصول إلى تمويل المناخ، وتعزيز البنية الأساسية المستدامة، وتسخير قوة الابتكار.. نلتزم بتعزيز الشراكات داخل مجتمع البلدان النامية غير الساحلية ومع الشركاء الدوليين".
وأعرب الوزير عن ثقته في أن مثل هذه المبادرات ستساعد في ضمان مستقبل مستدام لجميع البلدان التي تواجه تحديات مماثلة.
الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، افتتحت في ملعب باكو الأوليمبي في 11 نوفمبر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كازاخستان تغير المناخ غیر الساحلیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد