وزير التخطيط عن التعداد: سيحدد خارطة المستقبل للعراقيين وللحكومات المقبلة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم السبت، أن التعداد السكاني سيكون نقطة استشراف مستقبل افضل للعراقيين ويرسم خريطة التنمية للحكومات المقبلة.
وقال تميم في كلمة له قبل أيام من انطلاق التعداد السكاني، إن “التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجري منذ 37 عاماً”.
وأضاف أن “التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، ويعد أول تعداد والكتروني تقوم به وزارة التخطيط”.
وبين أن “الحكومة دعمت إجراءات التعداد لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً”، لافتا الى أن “التعداد يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد”.
وأشار تميم الى أن “التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين”، منوها الى أن “بيانات التعداد سيتم استخدمها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني”.
وقدم وزير التخطيط “شكره الى الموظفين في وزارتي التخطيط والتربية وللأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز التعداد السكاني”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
تنتوش: الاجتماع مع ناجي عيسى سيحدد مصير الإصلاحات النقدية والمالية
????️ اجتماع لبحث الإصلاحات النقدية والمالية
ليبيا – أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة حزمة الإصلاحات المقترحة من المصرف المركزي.
???? مناقشة الإصلاحات الممكن تنفيذها ????
تنتوش أوضح في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أن البرلمان سيبحث ما يمكن تطبيقه فعليًا على أرض الواقع من مقترحات الإصلاح، وفي مقدمتها:
إيقاف الإنفاق الحكومي المفرط
معالجة ملف الدين العام
زيادة الإنتاج النفطي وفق ما تحدثت عنه المؤسسة الوطنية للنفط
رفع الإيرادات العامة وتحسين الأداء الاقتصادي
???? تحديات الانقسام تعرقل التنفيذ ⚖️
أكد تنتوش أن المجلس سيعمل على دراسة آليات تنفيذ هذه الإصلاحات، لكنه نبّه إلى أن الانقسام المؤسسي القائم في البلاد يُعدّ عائقًا تنفيذياً وتشريعياً حقيقياً، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة إصلاحية مرهون بوجود بيئة سياسية ومؤسسية موحّدة.