وزير الصحة:لدينا (31) مصنعا دوائيا في العراق و(20)أخرى قيد الإنشاء
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، السبت، عن عدد مصانع الأدوية المحلية في العراق وحجم ما هو قيد الإنشاء، وفيما أكد فاعلية الدواء المحلي وتمتعه بجودة الأجنبي، لفت إلى أن الحكومة قدمت 4 تسهيلات للصناعة الدوائية مهدت لإنجازات غير مسبوقة.وقال الحسناوي للإعلام الرسمي ، إن “الأدوية المحلية تمر باختبارات عدة وفحص الجودة والسلامة والكفاءة حالها حال الأدوية المستوردة وأي دواء مسجل محلياً يكون استوفى الشروط المطلوبة ولا يختلف من ناحية الجودة والكفاءة والفاعلية والأمان عن أي دواء أجنبي“.
وأضاف، “لدينا حالياً 31 مصنعا دوائيا في العراق و20 أخرى قيد الإنشاء بنسب إنجاز تتراوح ما بين 25-80%، والمصانع الجديدة تنتشر على طول خريطة العراق في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية وصلاح الدين والأنبار وإقليم كردستان“.وتابع، “كذلك لدينا العديد من الإجازات المبدئية التي منحت إلى مستثمرين راغبين بإنشاء مصانع دوائية جديدة مع تطبيق الشروط المطلوبة، ونحن نعمل على أكثر من صعيد لزيادة منتوج المصانع الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص“.وأشار إلى، أن “إنتاج الأدوية بالقطاع الخاص ما زال قليلاً ونأمل زيادته مع اكتمال بناء المصانع الجديدة وكذلك نأمل الاهتمام بالمنتج وجودته، ودعونا تلك المصانع للدخول بحالة تكامل مع مصانع القطاع الحكومي، أي أن لا تركز على منتج دوائي واحد وتتنوع لتغطية الحاجة المحلية من جميع الأدوية ويكون التنافس على أساس التنوع في الأدوية المنتجة وهذا بالنتيجة سيحقق الاكتفاء الذاتي مع مرور الوقت ويؤدي إلى استقرار السوق الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي“.ولفت إلى، أن “الحكومة وضعت خطة طويلة الأمد لتوطين الصناعة الدوائية بدأت بالتسهيلات المقدمة من وزارة الصحة وثانياً تسهيلات وزارة الصناعة وثالثا تسهيلات مصرفية وبنكية ورابعا التسهيلات الجمركية ونأمل الوصول لمرحلة تأمين 75-90% من حاجة البلد عبر الأدوية المحلية خلال سنوات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان".
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية