اليوم.. الحكم على اللاعب أحمد فتوح في قضية دهس شرطي أعلى طريق الساحل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات مطروح، اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، حكمها في قضية اللاعب أحمد فتوح والمتهم بها بدهس أمين شرطة «السيد أحمد الشوبكي» تحت تأثير مواد مخدرة، بطريق الساحل.
وصرح مصدر مطلع على قضية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، في واقعة قتل عن طريق الخطأ الأمين أحمد الشوبكي على طريق الساحل، بأن نيابة الأسرة بالإسكندرية وافقت على تفويض الوصية في إتمام التصالح مع لاعب الزمالك «أحمد فتوح» وتسلمت الوصية القرار عن بنات الراحل.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن جلسة اليوم سيتم فيها تقديم الوصية، حيث تكون تهمة القتل الخطأ انقضت على اللاعب أحمد فتوح.
كانت قد ناقشت هيئة المحكمة، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، والذين أجروا تحليل المخدرات للاعب أحمد فتوح والثابت أقواله أمام جهات التحقيق بالنيابة، أن عينة الدم المأخوذة من المتهم أظهرت إيجابية مخدر الحشيش.
وصمم الطبيب الشرعي، أمام هيئة المحكمة على ما جاء بتقرير الطب الشرعي، بثبوت عينة الدم والبول المأخوذتيْن من المتهم واللتين أظهرا في نتائجها أيضا الحشيش المخدر بالعينات.
وفسر الطبيب الشرعي، ردًا على سؤال القاضي، ما هي المدة الزمنية التي يظهر فيها المخدر، أجاب قائلا: بالنسبة للدم يظل المخدر من 5 إلى 10 ساعات، أما بالنسبة للبول تظل نسبة المخدر 50 يوما، حيث يتوقف ذلك على مدى صحة التعاطي والمادة الفعالة وتركيزها.
وأجاب الطبيب، على سؤال القاضي أمام الدفاع والحاضرين، وهو هل يتم تحديد نسب التعاطي من الدم والبول؟، قائلا: المعمل لا يعني نسبة المخدر كل ما يعني هو المخدر في البول والدم أم لا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، عن أن المتهم «أحمد فتوح» من محافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه «السيد أحمد الشوبكي» عن طريق الخطأ، نتيجة إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية «أ ف ج 9569»، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.
اقرأ أيضاًخريطة «الأسبوع» المرورية اليوم السبت 16 نوفمبر 2024.. سيولة مرورية في ميادين القاهرة والجيزة
قبل المرافعة والحكم.. تفاصيل جديدة في قضية القتل المتهم بها لاعب الزمالك «أحمد فتوح»
سقوط إعلامية ويوتيوبر شهيرة في قبضة الأمن.. ما القصة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح اللاعب احمد فتوح قضية احمد فتوح محاكمة أحمد فتوح الحكم على احمد فتوح أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (8)
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
النظام السياسي
معنى مصطلح النظام السياسي
يسمي العلماء علاقة المجتمع بالسلطة الحاكمة ب ( النظام السياسي ) ، أي النظام الذي يبين ويفسر علاقة أفراد المجتمع بالهيئة الحاكمة والسلطة صاحبة السيادة ( الدولة ) ذلك وفق قواعد تبين أسس الحكم ، وتوزيع السلطات ، وطرق تداولها ، وشؤون الحكومة وشكلها ، بهذا المعنى فالنظام السياسي يقتضي وجود جماعات سياسية ، يعمل على تنظيمها ويبين القواعد التي تحكمها.
لقد تعددت تعريفات العلماء للنظام السياسي كل حسب منهجه الآيديولوجي ، غير أن أكثرها وضوحا في تقديري ما قال به الدكتور ثروت بدوي الذي عرفها ( بمجموعة القواعد والآجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها ، تبين نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الآفراد منها وضماناته قبلها ، كما يحدد النظام السياسي عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة ، وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض ودور كل منها.)
ولعل أهداف السلطة ومجالات نشاطها ، لم تكن في تاريخها الماضي ذات أثر في التمييز بين النظم السياسية ، غير أن اتساع مضمون فكرتها ، أزال القيود عن نشاط الدولة وأطلق يد مؤسساتها ، فتدخلت في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ، ولم ينجو حتى النشاط الثقافي والإعلامي من تبعات التوجيه والرقابة ، غير أن الرؤية تراجعت في عالم اليوم ، بعد أن غدت موضوعات شكل الدولة وطبيعة الحكم ، ضمن العناصر التي تُعَرف النظم السياسية المعاصرة ، لذا أصبح من الضروري عند دراسة أي نظام سياسي في الوقت الراهن
، البدء بتحليل التركيبة الاجتماعية في الدولة ونظمها ، بعبارة أخرى ـ لم يعد كافيا التعرف على الآجهزة التي يقوم عليها النظام السياسي ، والقواعد والقوانين التي تحكمها ، بل يتحتم التنقيب في ممارساتها وتطبيقاتها ، وقياس درجات توافقها وتفاعلها مع الظروف الاجتماعية في البلد ، لهذا أصبح المعيار لقياس نجاح أي نظام سياسي ، لا يتوقف عند حدود حفظ مركز التوازن بين السلطة والآجهزة ، إنما أيضا طبيعة الرابطة بين السلطة الحاكمة وقوى المجتمع الرئيسة. من واقع افرازات الساحة السودانية وصراعاتها ، تبين أن صراع السلطة والثروة أضحى الآكثر بروزا وإدماء للنسيج الاجتماعي من ذي قبل والمهدد الرئيس لتماسك الوطن وربما بقاؤه ، حيث تصدرت كيانات طرفية ووسطية للمطالبة بحقوقها ، بعد التنازلات التي أقر بها اتفاق السلام ومثيلاته خصما علي المركزية ، ومن زاوية تاريخية نجد أن جل النخب السياسية ، إن لم تكن كلها- نشأت وترعرعت في ظل مركزية الدولة ، مع ذلك عادت لتقر أن النظام المركزي لا يتلاءم مع حكم بلد في سعة السودان وتنوعه ، لقد تبدى لي من خلال قانون تنظيم الآحزاب ، عدم تطرقه لموضوع مركزية الآحزاب السياسية ، ولم يطرح أية رؤية تفضي بإعادة تنظيمها لتتسق مع مضمون الحكم الفدرالي ، الآمر الذي ظلت معه الفعاليات السياسية بذات صبغتها المركزية ، فإن كانت الإرادة الجمعية تبتغي الجدية والإصلاح لتجاوز ظلامات الهامش ، وبناء الوطن علي أسس تحقق العدالة ، فالاقتراح الآنفع يقضي بإعادة النظر في أمر مركزية النخب السياسية لكي تتلاءم مع مضامين الحكم الاتحادي ، وتصبح انطلاقة النخب السياسية من قواعدها الولائية ، واقعا يطابق مفهوم المشاركة الشعبية على نطاق الوطن ، ويكون ذلك بإقرار حق تكوين نمطين للأحزاب السياسية ، اتحادية واقليمية ، كحقوق دستورية أصيلة ، بمقتضاها تتنافس الآحزاب الاقليمية بمفردها أو مؤتلفة مع حزب اتحادي ، لانتخاب برلمان الاقليم /الولاية ، ومن ثم يأتي تشكيل حكومة الإقليم / الولاية من الحزب أو الآحزاب التي نالت ثقة مواطني الاقليم ، وفق برامجها التي ُطر ّحت إبان المرحلة الانتخابية .
بهذا الشكل يمكن لمواطني الآقاليم /الولايات المشاركة الفعلية في صناعة القرار الوطني وتنمية مناطقهم ، ومن ثم تحجيم الاحساس بالتهميش ، ودعاوى اقتسام السلطة والثروة التي علت في الآوان ، هذه الرؤية المبنية علي حق تأسيس الآحزاب اقليميا ، ترمي لاستيلاد النخب السياسية الاتحادية ، من رحم الآحزاب الاقليمية ، لا أن تأتي من القمة وفق روية أيديولوجية تستقطب وتخطب ود القواعد الاقليمية والولائية ، وهي رؤية تتقاطع بالضرورة مع الكيانات السياسية القائمة سواء كانت معارضة أو حاكمة ، إذ جميعها تأسست ونهضت مركزيا ، ثم مضت تبسط فروعها علي القواعد الشعبية في الآقاليم المختلفة ، وليت ذلك وفق برامج وخطط تعني بتنمية المجتمع بكلياته ، بل وفق أيديولوجيات ، وقدرية مطلقة في تسيير شؤون الحياة الدنيا ، أو فكر علماني يدغدغ أشواق القواعد المسحوقة ، منطلقا من إشكالية جدلية صراع طبقي ، لم تبلغة مجتمعات السودان ، لذا سرعان ما كان حصاد بلوغها سدة الحكم ، صراع حول كرسيه ومحيطه المادي ، فتحسمه إحداهن غاضبة بتحالف سري مع المؤسسة العسكرية ، بحسبانها المؤسسة الوحيدة التي جمعت تحت يدها قوة السلاح وقوة التنظيم المنضبط ، والقادرة علي العصف بمبدأ التداول السلمي للسلطة وتجيرها لصالحها والمتحالفين معها ، ولعل من إيجابيات هذه الرؤية ، الفكاك من دائرة الصراع الخبيث بين النظم الشمولية والتعددية السياسية ، التي استحوذت سنوات استقلال بلادنا من خمسينات القرن الفائت ، إن مظهر استسلام القواعد الشعبية ، واختفاء إرادتها المقاومة والمصادمة للبيان العسكري الآول ، لهو القرينة الابرز على ضعف صيغ المركزية السياسية ، وإخفاق نخبتها في الحفاظ على الديموقراطية ، ذلك بسبب غياب روح وحس القواعد الشعبية في تأسيسها ، فإن غاص الحكم تحت أقدام العسكر ، لن يأس عليه أحد ، أو كما قيل منسوبا لآحد قادة النخبة السياسية ( الديموقراطية دي لو جراها كلب مافي زول بقول جر ) ، كل ذلك لآن الكيانات السياسية تأسست فوقيا ، من خلال قيادات مركزية و لم ينبت جذرها من القاعدة الشعبية ، إن حصاد الممارسة المركزية السياسية لنصف قرن لبرالية كانت أم دكتاتورية أو شمولية ، لم تحبط قناعة الشعب وتخيب تطلعاته فحسب ، بل أضعفت الثقة بين القاعدة والقيادة السياسية ، فطفّت علي الساحة قوى أخرى طرفية تنازع المركز وتحاربه ، وسط هذا التجاذب والتخبط والاستقطاب الحاد بين النخب السياسية وصراع الآطراف لنيل استحقاقاتها من السلطة والثروة ، ولد اتفاق السلام بين الحكومة وأكبر الحركات الطرفية المسلحة ( الحركة الشعبية ) ، انتهى بانفصال الجنوب ، على العكس مما حقنته الاتفاقية من آمال السلام ، وطموحات الوحدة في نفوس المواطنين.
مع ذلك ـ كان من ايجابيات ذلك الاتفاق ، تقرير النظام الفدرالي كصيغة ُمثلى لحكم البلاد ولكن بانفصال الجنوب ، وذهاب ثلثي الثروة البترولية معه ، بلغ الاحتقان السياسي والشعبي والازمات الاقتصادية مرحلة التشبع ، فاهترأت وسقطت ورقة التوت ، وتدنت هيبة النخبة الحاكمة ، ولم يعد بين يديها من قوة سوى قوة القابضين على الزناد ، الاعتماد عليها يرمي بفلسفة الحكم إلى خارج منطق العصر ، ويدفع للمزيد من سقوط أطراف الوطن ، عليه يجب رد الحق لآصله الطبيعي( جماهير الشعب السوداني ) ، فهي قادرة على لملمت شعث الوطن ، وإعادة بناء كياناته السياسية ، ومن ثم تجاوز أزماته الحالية وسوف يضبطهم التدافع ، و تجبرهم ضغوط الحاجة لتبادل المنافع وتحقيق الاستقرار ،على بناء هيكل اتحادي تستظل بظله حكومات ولائية وإقليمية منتخبة من قواعدها الشعبية، تعمل على بناء ديموقراطية سليمة ، وتحت ابصارنا تجارب شعوب أسست دولها ، ونظمت نخبها السياسية انطلاقا من قواعدها الشعبية ، فتحقق لها الاستقرار والنماء والتطور.
لقد أنشئت الحكومة المركزية عددا من الولايات ، مارست صلاحيات حكم موجهة مركزيا اجتزأت الكثير من سلطاتها ، حتى بدا النظام الاتحادي مجرد نصب ( يشخبطون ) عليه عوار الممارسات الخاطئة ، فضلا عن مظهر التجييش الإداري الولائي الذي يسبب إرهاقا لميزانيتها ، ويعطل نموها وتطورها ، ولعله في حال حدوث توافق على تطبيق النظام الاتحادي بصورته المثلى ، سنواجه بمعضلة التمثيل في الهيكل الاتحادي ، لذا فلا مناص من الآخذ بالتوزيع الإقليمي ، بحسبانه الهيكل القادر على استيعاب هذه الآعداد الهائلة من الولايات .
في تقديري لكي يأخذ هذا الطرح جانبا عمليا ، من الضروري إجراء تعديلات دستورية، يتم بموجبها إعادة تقسيم البلاد جغرافيا إلى أقاليم كما جاء في هذا المقترح ، تحال إليها كافة
صلاحيات الحكومة المركزية ، ذلك دون المساس بالهياكل الولائية القائمة الآن ، على أن تؤسس الآحزاب اتحادية واقليمية كما أسلفت ، بحيث يشكل الحزب الفائز بالآغلبية مجلس الولاية التشريعي وحكومته ، ويتصاعد الاختيار بذات التراتبية لبرلمان الإقليم وحكومته الاقليمية ، ثم الحكومة الاتحادية على نطاق القطر ، من اللافت للانتباه إن مفهوم الممارسة الديموقراطية في مخيلة الغالبية لم تبرح معناها الموسمي ، المرتبط بممارسة حق التصويت لانتخاب شخص ما ، وبانتهاء مراسم الاقتراع تنقطع علاقة الفرد واهتماماته بالمسيرة الديمقراطية ، هذه الممارسة القاصرة هي إحدى العلل التي هزمت كل تجاربنا الديمقراطية لذا يتعين التفكر في إصلاحها وتقويمها ، بالنظر للأمم التي قطعت شوطا بعيدا في ترسيخ مبادئ الديموقراطية ، حيث نجدها زرعت أساليب الحياة الديموقراطية في مجتمعاتها بداية من تنظيم حقوق أفراد الآسرة ، وانتهاء بتنظيم مؤسسات الدولة ، وحددت سقفا لسلطات رب الآسرة وبينت حقوق أفرادها ، لذا أصبح السلوك الديموقراطي أسلوبا تربويا يبدأ وينطلق من جذر المجتمع ، هذا بالطبع لا يعني التأسي بالغرب ، لكوننا كمجتمعات شرقية مازلنا نعلي مفاهيم الترابط الآسري ، وندعمها بتقاليدنا المحافظة ومبادئنا الآخلاقية والعقدية ، لذا تصبح المطالبة بتفكيك الآسرة تأسيا بالآمم الآخرى ضرب من الهوس المكروه ، غير أن زرع مبادئ التربية الديموقراطية في الآسرة ، بالقدر الذي لا يتعارض مع مبادئ معتقداتنا وتقاليدنا وحقوق الإنسان ، قطعا سوف يجد قبولا واسعا.
medali51@hotmail.com
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين