شدد تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" البريطاني، إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الشؤون الخارجية، والتي تحمل شعار "أمريكا أولا"، قد تعجل بتقدم الصين بسرعة نحو زعامة العالم.

وأوضح معد التحليل ويليام ماتيوس، وهو باحث بارز في برنامج آسيا والمحيط الهادئ في المعهد، أن ترامب لم يخفِ نيته في اتخاذ موقف صارم تجاه الصين، مشيرا إلى تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى تعيين مسؤولين مناوئين للصين في إدارته.



وقال الباحث إن هذه السياسات قد تسبب مشكلات للصين في علاقاتها الثنائية مع واشنطن، لكنها أيضا تمثل فرصة كبيرة لها لتعزيز نفوذها على الصعيد الدولي.

وأضاف أن سياسة "أميركا أولا" التي انتهجتها إدارة ترامب قد تؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة كليا أو جزئيا من المنظمات والمبادرات الدولية التي كانت تشكل حجر الزاوية لهيمنتها، موضحا أن هذا الانسحاب قد يخلق فراغا تسعى بكين إلى استغلاله لترسيخ دورها كزعيمة عالمية وتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب بما يخدم مصالحها.


وأشار إلى أن رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ للنظام الدولي تتمثل في بناء نظام مستقر وليس فوضويا، ولكنه يختلف عن النظام القائم على القيم العالمية المشتركة. وبدلا من ذلك، يعتمد النظام الذي تسعى إليه الصين على شراكات مرنة قائمة على المصالح المشتركة، وهو ما يمنحها نفوذا كبيرا نظرا لحجم اقتصادها وقوتها التكنولوجية والعسكرية المتنامية.

وبحسب التحليل، فإن بكين تسعى لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعادة تشكيل الأمم المتحدة ودفع مبادراتها العالمية مثل "مبادرة التنمية العالمية"، و"مبادرة الأمن العالمي"، و"مبادرة الحضارة العالمية".

ولفت الكاتب إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز دور الصين كقائد عالمي، مع التركيز على القضايا التي تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.

وأوضح أن الأمم المتحدة أصبحت أداة رئيسية تسعى الصين من خلالها إلى ترسيخ دورها كوسيط عالمي، مؤكدا أن مبادرات مثل "مبادرة الأمن العالمي" تعد تطورا لمبادرة الحزام والطريق، إذ توفر إطارا للتعاون الأمني الدولي يركز على المصالح الأمنية المشتركة بعيدا عن التحالفات العسكرية التقليدية التي تقودها الولايات المتحدة.

وأشار ماتيوس إلى أن خفض التزامات الولايات المتحدة في المجال الأمني قد يتيح للصين نشر معاييرها الأمنية وحماية مصالحها الاقتصادية، مستشهدا بمثالين بارزين: تعزيز التعاون الأمني بين الصين وباكستان، أحد الحلفاء الرئيسيين لواشنطن من خارج حلف الناتو، وتزايد الحديث عن إمكانية استبدال مصر لمقاتلاتها الأمريكية بطائرات صينية.

السلاح الأقوى للصين
قال ماتيوس إن التكنولوجيا تمثل أحد أهم أدوات الصين لتوسيع نفوذها العالمي، مشيرا إلى أنها حققت ريادة في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الكاتب أن هيمنة الصين على سلاسل التوريد الخاصة بالتكنولوجيا الخضراء، من الطاقة المتجددة إلى المركبات الكهربائية، قد تجعل العالم أكثر اعتمادا عليها.

وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق لم تقتصر على القضايا الاقتصادية فحسب، بل أصبحت أداة لتعزيز قيم ومفاهيم سياسية بديلة للنظام القائم على حقوق الإنسان الذي تقوده الدول الغربية.

وبحسب التحليل، فإن الصين تعمل على وضع معايير دولية للذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع دول الجنوب العالمي، خاصة في مشاريع المدن الذكية، ما يمنحها دورا قياديا في هذا المجال في غياب منافسة جادة من الولايات المتحدة.


وفي هذا السياق، أشار ماتيوس إلى أن تراجع الدور الأمريكي على الساحة العالمية في عهد ترامب أتاح للصين فرصة ذهبية لتوسيع نفوذها، مشيرا إلى أن استراتيجية "أميركا أولا" ساهمت في تعزيز ديناميكية النظام العالمي المتعدد الأقطاب، ما يسمح لبكين بتشكيل المعايير العالمية بما يتناسب مع مصالحها.

اختتم ماتيوس تحليله بدعوة حلفاء الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم للتعامل مع النفوذ الصيني المتزايد. وشدد على ضرورة بناء علاقات جديدة قائمة على المصالح المشتركة مع دول الجنوب العالمي، والعمل على حماية القيم والمعايير التي يرونها أساسية في النظام العالمي الجديد.

وأشار إلى أن "أميركا أولا" لم تقوض فقط زعامة الولايات المتحدة، بل ساهمت أيضا في إعادة صياغة الديناميكيات العالمية بطريقة تتماشى مع مصالح الصين، ما يفرض على المجتمع الدولي التكيف مع حقائق عالم متعدد الأقطاب، على حد قوله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب الصين الولايات المتحدة بكين الولايات المتحدة الصين بكين ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما تأثير فوز ترامب على العلاقات بين الصين واليابان؟

تناول لويس إفيس، محاضر في العلاقات الدولية بجامعة إسيكس البريطانية، مستقبل العلاقات بين الصين واليابان على ضوء فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

تعتمد اليابان على الولايات المتحدة لضمان أمنها من خلال اتفاقية دفاعية

وكتب في موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي أن العلاقات الصينية-اليابانية هي مثل على "الاقتصاد الساخن والسياسة الباردة". هذا المصطلح الذي نشأ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف العلاقة المميزة بين هذين البلدين، لا يزال صحيحاً حتى اليوم.
وعلى مدى العقد التالي، وافقت الصين واليابان على التعاون في مشاريع البنية التحتية الإقليمية التي تقدر قيمتها بنحو 26 تريليون دولار أمريكي. وفي 2021، تجاوزت التجارة بين الصين واليابان 372 مليار دولار أمريكي.

واليابان الآن ثاني أكبر شريك تجاري للصين، بعد الولايات المتحدة فقط، بينما تمثل الصين أكبر شريك تجاري لليابان.

ومع ذلك، فإن العداء السياسي يشكل مصدراً للتوتر المستمر.

لماذا؟

وترك غزو اليابان للصين خلال الحرب العالمية الثانية والذي قتل فيه أكثر من 20 مليون صيني إرثاً دائماً، فالمشاعر المعادية لليابان هي سمة أساسية للقومية الصينية المعاصرة والتي تدعو بشكل روتيني إلى اليقظة ضد ما تعتبره ثقافة يابانية متعسكرة بطبيعتها. 

Trump’s second term is likely to produce new and challenging surprises for U.S. allies in the Indo-Pacific including Australia, Japan, and South Korea, writes @VictorDCha. https://t.co/CgJLNMZCTR

— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) November 11, 2024

وتشعر اليابان بالقلق من صعود الصين.

وأصبحت اليابان دولة مسالمة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تحظر المادة 9 من دستورها الحرب، لكن الجناح اليميني في السياسة اليابانية دعا منذ فترة طويلة إلى إصلاحات دستورية تسمح بإعادة تسليح اليابان لمواجهة صعود الصين.
وتشكل مناقشة المادة 9 مصدر قلق بالنسبة إلى الصين التي تعتبر الدعوات إلى الإصلاح مؤشراً محتملاً الى يابان متعسكرة جديدة، وبالتالي تهديداً متجدداً. لذلك، بالرغم من استعداد الصين واليابان للتعاون على نطاق واسع في المسائل الاقتصادية، تجعل القضايا التاريخية غير المستقرة تحقيق التعاون السياسي صعباً على الدولتين.

عودة الحرارة

وانخفضت عائدات صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بمقدار 53 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من 2019، بعد بدء الحرب التجارية لترامب. في ظل توقعات بانخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، لجأت الصين إلى اليابان، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وشريك اقتصادي راسخ للصين. وأدى هذا إلى زيادة بنسبة 7.3% في التجارة بين البلدين.
من ناحية أخرى، تعتمد اليابان على الولايات المتحدة لضمان أمنها من خلال اتفاقية دفاعية تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية. خلال ولايته الأولى، شكك ترامب في عدالة الاتفاقية. لذلك، مع عدم احتمال إصلاح المادة 9 بسبب المعارضة السياسية المحلية ومع عدم موثوقية الولايات المتحدة كما يظهر، سعت الحكومة اليابانية إلى تأمين نفسها من خلال المزيد من المشاركة الاقتصادية مع الصين. 

China makes it very clear that its main weapon in response to more Trump tariffs is large, up-front Yuan depreciation. That's a game changer after the election. If Trump wins, $/JPY isn't heading to 120 but to 200. This election will have a massive market impact... pic.twitter.com/vN1ZE0B8ft

— Robin Brooks (@robin_j_brooks) October 25, 2024

وشمل ذلك إعادة إنشاء المنتديات الاقتصادية الرفيعة المستوى بين البلدين، والتي تم تعليقها في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عقب الاحتجاجات المناهضة لليابان في الصين وزيادة المشاعر المعادية للصين في اليابان.

كما وافقت حكومة اليابان على مشاركة الشركات اليابانية في مبادرة الحزام والطريق، وهو برنامج التنمية والبنية التحتية الاقتصادية الرائد في الصين.

وأصبحت العلاقة الاقتصادية بين الصين واليابان أساسية جداً للمصالح الأساسية لكلا البلدين إلى درجة أنهما كانا على استعداد للتغاضي موقتاً عن عداوتهما السياسية، حتى أن رئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت شينزو آبي زار الصين سنة 2018 في أول زيارة من نوعها منذ سنوات.

وانتهى الانفراج سنة 2020، عندما وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية تجارية أولية قللت من اعتماد الصين الاقتصادي على اليابان.

وبعد أقل من عام، تجددت التوترات بين الصين واليابان بشأن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين حيث تُعرف باسم جزر دياويو.

انفراج آخر؟

حسب الكاتب، يمكن توقع أن تبحث الصين واليابان مرة أخرى عن بدائل للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن بعد إعادة انتخاب ترامب.

ووعد ترامب بفرض تعريفات جمركية عالية على السلع من الصين، مع تطلعه لتعيين صقور ضد بكين مثل مايكل والتز وماركو روبيو لتولي أدوار أمنية وسياسية خارجية رئيسية في إدارته.

ولم يكن ترامب صريحاً بشأن خططه للتحالف مع اليابان، لكنه انتقد دول الناتو لتقصيرها عن تلبية توقعاته. لذلك يبدو من المرجح أنه سيتخذ مرة أخرى وجهة نظر سيئة تجاه سلمية اليابان الدستورية.

ومع ذلك، وفي حين أن رئاسة ترامب قد تدفع الصين واليابان مرة أخرى إلى التقارب، فقد حدث تغيير رئيسي في القيادة السياسية لليابان.

وكانت الصين واليابان بقيادة شي جينبينغ وشينزو آبي على التوالي خلال ولاية ترامب الأولى. وكان كلاهما زعيمين طويلي الأمد لبلدهما، وبالرغم من عدم محبتهما لبعضهما البعض، ربطتهما وإدارتيهما درجة من الألفة بحلول أواخر العقد الماضي. خدمت هذه الألفة أساساً لبناء التعاون الاقتصادي المتزايد الذي تغلب موقتاً على المخاوف السياسية خلال الانفراج الأول.

وفي حين ظل شي رئيساً للصين، استقال آبي من منصبه في 2020 واغتيل سنة 2022. وكان لليابان ثلاثة رؤساء وزراء منذ استقالة آبي، ولكل منهم حكومته ومستشاروه وآراؤه حول الصين. أدى هذا إلى تقليص الألفة بين الحكومتين الصينية واليابانية.

ومن المرجح أن تعيد سياسات ترامب الخارجية توليد الظروف التي تسببت بذوبان الجليد في علاقات الصين مع اليابان خلال فترة ولايته الأولى.

لذلك، إن انفراجاً ثانياً ممكن تماماً. لكن الافتقار إلى الألفة بين القيادة السياسية في الصين واليابان قد يثبت أنه حجر عثرة بالتأكيد.

مقالات مشابهة

  • إيران تنتظر عودة سياسة «الضغط الأقصى» مع وصول ترامب للحكم
  • FT: دول الخليج تتوجس من عودة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران في عهد ترامب
  • «إذاعة صوت أمريكا»: ما مصير أفريقيا فى ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين؟
  • الولايات المتحدة تدفع بالانتقالي للمواجهة مع صنعاء
  • ما تأثير فوز ترامب على العلاقات بين الصين واليابان؟
  • الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية الشراكة لمواجهة التحديات العالمية
  • قلق أوروبى من فك الارتباط مع الولايات المتحدة فى عهد ترامب
  • هل تعود أمريكا مرة أخرى نحو سياسة بناء الدول؟
  • أمريكا تدرس فرض عقوبات على وزير اسرائيلي تتضمن منع سفره الى الولايات المتحدة