وزير الصحة:لدينا (31) مصنعا دوائيا في العراق و(20)أخرى قيد الإنشاء
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، السبت، عن عدد مصانع الأدوية المحلية في العراق وحجم ما هو قيد الإنشاء، وفيما أكد فاعلية الدواء المحلي وتمتعه بجودة الأجنبي، لفت إلى أن الحكومة قدمت 4 تسهيلات للصناعة الدوائية مهدت لإنجازات غير مسبوقة.وقال الحسناوي للإعلام الرسمي ، إن “الأدوية المحلية تمر باختبارات عدة وفحص الجودة والسلامة والكفاءة حالها حال الأدوية المستوردة وأي دواء مسجل محلياً يكون استوفى الشروط المطلوبة ولا يختلف من ناحية الجودة والكفاءة والفاعلية والأمان عن أي دواء أجنبي“.
وأضاف، “لدينا حالياً 31 مصنعا دوائيا في العراق و20 أخرى قيد الإنشاء بنسب إنجاز تتراوح ما بين 25-80%، والمصانع الجديدة تنتشر على طول خريطة العراق في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية وصلاح الدين والأنبار وإقليم كردستان“.وتابع، “كذلك لدينا العديد من الإجازات المبدئية التي منحت إلى مستثمرين راغبين بإنشاء مصانع دوائية جديدة مع تطبيق الشروط المطلوبة، ونحن نعمل على أكثر من صعيد لزيادة منتوج المصانع الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص“.وأشار إلى، أن “إنتاج الأدوية بالقطاع الخاص ما زال قليلاً ونأمل زيادته مع اكتمال بناء المصانع الجديدة وكذلك نأمل الاهتمام بالمنتج وجودته، ودعونا تلك المصانع للدخول بحالة تكامل مع مصانع القطاع الحكومي، أي أن لا تركز على منتج دوائي واحد وتتنوع لتغطية الحاجة المحلية من جميع الأدوية ويكون التنافس على أساس التنوع في الأدوية المنتجة وهذا بالنتيجة سيحقق الاكتفاء الذاتي مع مرور الوقت ويؤدي إلى استقرار السوق الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي“.ولفت إلى، أن “الحكومة وضعت خطة طويلة الأمد لتوطين الصناعة الدوائية بدأت بالتسهيلات المقدمة من وزارة الصحة وثانياً تسهيلات وزارة الصناعة وثالثا تسهيلات مصرفية وبنكية ورابعا التسهيلات الجمركية ونأمل الوصول لمرحلة تأمين 75-90% من حاجة البلد عبر الأدوية المحلية خلال سنوات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون