29 منظمة غير حكومية تتهم إسرائيل بنهب المساعدات الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عواصم- الوكالات
أفادت 29 منظمة دولية غير حكومية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات اليوم الجمعة، ومن بينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين أن "النهب مشكلة متكررة؛ نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية".
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية -الاثنين الماضي- تحت عنوان "الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات وابتزاز الأموال من سائقيها مقابل الحماية".
وأكدت المنظمات -في تقريرها- أنه في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية "يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية".
وأضافت "تقع عديد من الحوادث بالقرب من القوات الإسرائيلية أو على مرأى منها، بدون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة".
وفي التقرير نفسه، نددت المنظمات بخفض المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة إلى "مستوى متدن تاريخيا".
وأوضحت أن المساعدات دخلت إلى غزة بمعدل 37 شاحنة فقط يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و69 شاحنة يوميا في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقارنة مع 500 شاحنة يوميا قبل بدء الحرب الإسرائيلية، التي يصفها خبراء دوليون بأنها إبادة جماعية.
وفي الفترة من 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري "أدت الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف إلى استشهاد ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني… يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية"، وفقا لما جاء في تقرير المنظمات الـ29.
وأضاف التقرير أن "هؤلاء الموظفين استشهدوا في منازلهم أو في مخيمات النزوح أو في أثناء توزيع المساعدات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المركزي الإسرائيلي يوصي بتخصيص 841 مليون دولار لمساعدات الحرب
أوصى البنك المركزي الإسرائيلي البنوك المحلية بتخصيص ما يصل إلى 3 مليارات شيكل (841 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، وذلك لتمويل حزمة من المساعدات للمواطنين الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وبحسب بيان البنك المركزي الصادر الأربعاء، فإن هذه التوصيات، والتي غالبًا ما تُعتبر إلزامية من قبل المقرضين في إسرائيل، تأتي كامتداد للإجراءات المصرفية السابقة. وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المساعدات الجنود الاحتياط، والمقيمين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الخطر، وعائلات المصابين جراء الحرب.
وأشار البنك المركزي إلى أن "الربحية العالية للبنوك الإسرائيلية" يجب أن تمكنها من تحمل الأعباء المالية لهذه الحزمة، والتي تصل إلى 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) سنويًا على مدار عامين إذا لزم الأمر. وسيتم توزيع المساعدات وفقًا لحصة كل بنك في السوق.
تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيليومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تخوض إسرائيل حربًا ضد قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد عسكري مع حزب الله في جنوب لبنان. وقد شكلت هذه التوترات عبئًا هائلًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى أبطأ معدل نمو اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.
إعلانووفقًا للتقرير، فإن هذه الحروب لم تؤثر فقط على المالية العامة وزيادة العجز، بل تسببت أيضًا في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي، مع انخفاض الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف الأمن والدفاع إلى مستويات غير مسبوقة.
يأتي إعلان البنك المركزي في ظل استمرار الغموض حول مستقبل الحرب، حيث تنتهي الهدنة المؤقتة التي استمرت ستة أسابيع هذا الأحد، وسط شكوك حول إمكانية تمديدها. وتعتبر بلومبيرغ أن استمرار القتال أو انهيار وقف إطلاق النار قد يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات مالية غير مسبوقة.
وفي ظل هذه الأوضاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة من عجز كبير بفعل التكاليف العسكرية الضخمة والمساعدات المطلوبة للفئات المتضررة من الحرب.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان