إسرائيل.. مشروع قانون يفرض عقوبة السجن بسبب رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، ستناقش، الأحد، مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من إسرائيل.
وحسب النص المتقرح، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل (علم) السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".
ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، "سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل".
وحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية في مارس الماضي، فإن القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن الشرطة الإسرائيلية تعتقل من يفعل ذلك "بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي".
غوتيريش يعلق على تصويت الكنيست ضد قيام دولة فلسطينية أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أن انطونيو غوتيريش يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بعد تبني الكنيست الإسرائيلي قرارا يرفض فيه "قيام دولة فلسطينية". وكان بن غفير قد أشاد بالشرطة لاعتقالها مشجع كرة قدم بعد أن لوح بالعلم الفلسطيني خلال مباراة لكرة القدم، في مارس الماضي، بإسرائيل، قائلا: "في عهدي، سيتم التعامل مع أي شخص يؤجج النيران ويدعم الإرهاب بقسوة ودون تسامح مطلقا".
واستجوبت الشرطة ذلك الشاب البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان أم الفحم في شمال إسرائيل، في إطار تحقيق بملابسات رفعه العلم في بداية مباراة فريق هبوعيل أم الفحم ومكابي حيفا.
وقال تقرير لموقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، إن رفع العلم الفلسطيني "أثار غضب الضيوف والمشجعين في الملعب"، لكن لم تحدث أعمال عنف أو اضطرابات.
وأطلقت الشرطة سراح الشاب بشروط بعد استجوابه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رفع العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميًّا والآخر عرفيًّا ، وإنجابها طفلة من الثاني، بمدينة الحوامدية، كما تم ضبط الزوج الثاني وهو بائع متجول.
وأدلى الزوج الثاني أمام جهات التحقيق بكواليس ارتكابهما الجريمة، وأنهما تزوجا عرفيًّا أثناء سفر الزوج الأول بالخارج، رغم علمه بأنها ما زالت متزوجة من المبلغ.
وأوضحا أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة ولم يستطيعا تسجيلها في السجلات الرسمية واتفقا على الزواج الشرعي حال طلاقها.
ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قسم شرطة الحوامدية، بتلقي بلاغ من موظف علاقات عامة بإحدى الشركات في الخليج ضد كل من زوجته 29 سنة، ربة منزل، وشخص 34 سنة، بائع متجول، بعدما اكتشف زواجهما رغم أنها متزوجة منه، واتهمها بالجمع بين زوجين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الجمع بين زوجين طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الجمع بين زوجينووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.
ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وتعتبر الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
أما بالنسبة لكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
أيضا كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية