إسرائيل.. مشروع قانون يفرض عقوبة السجن بسبب رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، ستناقش، الأحد، مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من إسرائيل.
وحسب النص المتقرح، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل (علم) السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".
ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، "سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل".
وحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية في مارس الماضي، فإن القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن الشرطة الإسرائيلية تعتقل من يفعل ذلك "بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي".
غوتيريش يعلق على تصويت الكنيست ضد قيام دولة فلسطينية أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أن انطونيو غوتيريش يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بعد تبني الكنيست الإسرائيلي قرارا يرفض فيه "قيام دولة فلسطينية".وكان بن غفير قد أشاد بالشرطة لاعتقالها مشجع كرة قدم بعد أن لوح بالعلم الفلسطيني خلال مباراة لكرة القدم، في مارس الماضي، بإسرائيل، قائلا: "في عهدي، سيتم التعامل مع أي شخص يؤجج النيران ويدعم الإرهاب بقسوة ودون تسامح مطلقا".
واستجوبت الشرطة ذلك الشاب البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان أم الفحم في شمال إسرائيل، في إطار تحقيق بملابسات رفعه العلم في بداية مباراة فريق هبوعيل أم الفحم ومكابي حيفا.
وقال تقرير لموقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، إن رفع العلم الفلسطيني "أثار غضب الضيوف والمشجعين في الملعب"، لكن لم تحدث أعمال عنف أو اضطرابات.
وأطلقت الشرطة سراح الشاب بشروط بعد استجوابه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رفع العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب
أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.