حكومة الإقليم تعطل الدوام الرسمي خلال التعداد السكاني العام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت حكومة اقليم كردستان،السبت، عن عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140 بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر اجراؤه الأسبوع المقبل.وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم : أنه “وفقا لقرار لديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم تعلن عن عطلة لمدة تسعة أيام لجميع الموظفين العسكريين والمدنيين والطلبة في جميع المراحل الدراسية في حدود مناطق المادة 140 الدستورية“.
وتضمن القرار، بحسب البيان، أنه “بهدف تقديم التسهيلات لإجراء عملية التعداد العام للسكان فان أيام من 15 تشرين الثاني لغاية 24 منه ستكون عطلة لموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي القوات الامنية والاسايش والأمن الداخلي والطلبة في جميع المراحل الدراسية في المدارس والجامعات من أهالي مناطق المادة 140 الدستورية“.وتابع أن “المنظمات والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص يجب أن يقدموا التسهيلات لمنتسبيهم من أهالي مناطق المادة 140 الدستورية لعدم الحضور في المدة ذاتها ليتمكنوا من المشاركة في عملية التعداد العام للسكان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مناطق المادة 140
إقرأ أيضاً:
المناصب وتوزيع الحصص وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لانتزاع منصب رئاسة الإقليم، حيث أكد القيادي في الحزب غياث سورجي أن منصب رئيس الإقليم يجب أن يكون من نصيب الاتحاد الوطني أو أن يحصل الحزب على منصب رئاسة الحكومة على الأقل.وقال سورجي في حديث صحفي: “نحن الحزب الثاني في الإقليم، والديمقراطي يريد منصب رئاسة الحكومة، لذلك فمن حقنا الحصول على منصب رئاسة الإقليم كاستحقاق سياسي وانتخابي. نحن لن نشارك في الحكومة من أجل المشاركة فقط، بل نريد أن نكون طرفًا فاعلًا يخدم الجمهور، ولا نقبل بأن تحتكر المناصب المهمة من قبل طرف سياسي واحد”. في المقابل، يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، حيث أكد ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي، أن الحزب قادر على تشكيل الأغلبية دون الحاجة إلى الاتحاد الوطني، لكنه يفضل مشاركة جميع القوى السياسية.وقال سلام في تصريح صحفي: “نحن نمتلك 42 مقعدًا مع المكونات، ويمكننا التحالف مع كتل أخرى لتشكيل الأغلبية المطلوبة (51 مقعدًا)، ولكننا نفضل مشاركة الاتحاد الوطني بسبب قاعدته الجماهيرية. لكن لا يمكن القبول بأي مطالب غير منطقية، فهناك اتفاق سياسي قديم يقضي بأن يكون منصب رئاسة الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي مقابل أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني، وقد حصلوا بالفعل على رئاسة الجمهورية في بغداد رغم أنهم لا يشكلون الأغلبية الكردية في البرلمان العراقي”. وفقًا لمصدر سياسي مطلع ، فإن الحزب الديمقراطي رشح مسرور بارزاني، النائب الثاني لرئيس الحزب، لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان لدورة ثانية، وهو أمر وافق عليه الاتحاد الوطني الكردستاني لكنه اشترط في المقابل الحصول على منصب رئاسة الإقليم.على الرغم من أن منصب رئيس إقليم كردستان كان يُعتبر منصبًا شرفيًا في الماضي، فإن التعديلات الدستورية التي أُدخلت خلال السنوات الماضية منحت رئيس الإقليم صلاحيات واسعة، ما جعله منصبًا ذا ثقل سياسي وتنفيذي. وتشمل هذه الصلاحيات: -تمثيل الإقليم دوليًا والتفاوض مع بغداد بشأن الملفات السياسية والاقتصادية. -الإشراف على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وهو أمر بالغ الأهمية في العلاقة بين الحزبين. -التأثير على القرارات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالنفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لاقتصاد الإقليم. يرى الحزب الديمقراطي أن منح الاتحاد الوطني هذا المنصب قد يمكنه من استخدامه كورقة ضغط ضد الحزب الديمقراطي، خصوصًا مع تصاعد الخلافات بين الطرفين حول إدارة الثروات، وتقاسم السلطات، والنفوذ الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة.حتى الآن، لم يتمكن برلمان كردستان من عقد جلساته بانتظام، حيث انعقدت جلسة وحيدة فقط برئاسة محمد سلمان، النائب عن حراك الجيل الجديد، لكنها رُفعت بسبب الإخلال بالنصاب القانوني.وعلى الرغم من الاجتماعات المستمرة بين اللجنة التفاوضية المشتركة للحزبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول توزيع المناصب السيادية، وهو ما يزيد من حالة الجمود السياسي.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!