حكومة الإقليم تعطل الدوام الرسمي خلال التعداد السكاني العام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت حكومة اقليم كردستان،السبت، عن عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140 بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر اجراؤه الأسبوع المقبل.وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم : أنه “وفقا لقرار لديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم تعلن عن عطلة لمدة تسعة أيام لجميع الموظفين العسكريين والمدنيين والطلبة في جميع المراحل الدراسية في حدود مناطق المادة 140 الدستورية“.
وتضمن القرار، بحسب البيان، أنه “بهدف تقديم التسهيلات لإجراء عملية التعداد العام للسكان فان أيام من 15 تشرين الثاني لغاية 24 منه ستكون عطلة لموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي القوات الامنية والاسايش والأمن الداخلي والطلبة في جميع المراحل الدراسية في المدارس والجامعات من أهالي مناطق المادة 140 الدستورية“.وتابع أن “المنظمات والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص يجب أن يقدموا التسهيلات لمنتسبيهم من أهالي مناطق المادة 140 الدستورية لعدم الحضور في المدة ذاتها ليتمكنوا من المشاركة في عملية التعداد العام للسكان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مناطق المادة 140
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير